السؤال :
ماهو موقفى القانونى وكيف احصل على حقوقى وخاصة بان العقد مكتوب بة كلمة مشاهرة
التفاصيل :
استاجرت شقه فى 1/4/96 وتم تحرير عقد ايجار بزات التاريخ ودون على العقد
عبارة فى اعلاة بان هزا العقد يخضع للقانون 49/77 كما دون على العقد عبارة
“تقاضى الموجر مبلغ 11الف جنية كمقدم ايجار على ان يتم خصم قيمة التشيبطات
ومقدم الايجار بواقع النصف من القيمة الايجارية فوجئت بمالك العقار يرفع
دعوى بانتهاء العقد وعدم تجديدة فما هو موقفى القانونى
وما مصير المباغ
والتشيبطات التى قمت بدفعها
الإجابة :
: ابتداء من أول فبراير عام 1996 سرى القانون رقم 4 لسنة 1996 وبموجب
هذا القانون طبقت أحكام القانون المدني على كافة العلاقات الإيجارية
اللاحقة على العمل بهذا القانون ولا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة
1977 و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن
الصادرة قبلهما على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا
القانون أو تنتهي بعده لاى سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها
طبقا للقانون , وبناء عليه وطبقاُ للقانون المدني فعقد الإيجار لابد أن
يتضمن مدة معينة فإذا لم يتفق على المدة أو مدة غير معينة أو تعذر إثبات
المدة أعتبر الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وفى الحالة موضوع
الإستشارة تنتهى العلاقة الإيجارية بإنتهاء المدة السدد عنها مقدم الإيجار
ويعتبر العقد منعقد لحين نفاذ آخر مبلغ متبقى من المقدم والمخصوم منه نصف
القيمة الإيجارية وبعد الوصول لنهاية هذه المدة يصير من حق المالك إنهاء
العلاقة الإيجارية بالتنبيه على المستأجر قبل نصف المدة الأخير .