اكثر من شيك بنكى مستحق الدفع في نفس التاريخ بدون رصيد و ما يتعلق به.

اكثر من شيك بنكى مستحق الدفع في نفس التاريخ بدون رصيد و ما يتعلق به.

فيه أكثر من شيك بنكى حرر لصالح المستفيد ومدون بهم المبالغ المستحقة ولكن هذه الشيكات تاريخ استحقاقها واحد يعنى كلها مستحقة الدفع فى نفس التاريخ هل فى ذلك مشكلة ؟ وهل يتم الحصول على الرفض من البنك فى نفس تاريخ الاستحقاق أم بعده ؟ وماذا لو دفع الساحب أمام المحكمة بأن هذه الشيكات موضوعها نزاع مدنى ولا تختص بها محكمة الجنح ؟ وأخيرا ماذا لو دفع الساحب بأن هذه الشيكات معطاه للمستفيد على سبيل الأمانة لحين إنتهاء أمر معين ؟ برجاء بيان حكم القانون المصرى فى هذه الأمور .

 الـــــرد

 1- يتم الحصول على افادة البنك فور تقديم الشيك للصرف.

 2- استقـرت محكمة النقض علـى أنـه لا عبـرة بالأسبـاب التـي حملـت المتهـم علـى إتيـان فعلـه فهـي مـن قبيـل البواعـث التـي ليـس مـن شأنهـا نفـي القصـد الجنائـي ، فقـد يحـدث وأن يدفـع الساحـب بكونـه يجهـل عـدم وجـود الرصيـد الكافـي والقابـل للصـرف وقـت تحريـره للشيـك لينفـي عنـه الركـن المعنـوي للجريمـة ويبقـى دفعـه هـذا عديـم الأثـر إذ أن مـن الأجـدر بـه أن يكـون عالمـا بحركـة رصيـده تكريسـا للثقـة التـي ينبغـي أن تصبـغ التعامـل بالشيـك وعليـه فتكـون الجريمـة ثابتـة فـي حقــه . 

كمـا قـد يثيـر المتهـم دفعـا بعلـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد فـي حالـة مـا إذا قـدم لـه الشيـك كضمـان إلـى حيـن حلـول أجـل ثـم يتقـدم المستفيـد لسحـب الشيـك بنيـة الإضـرار بالساحـب ، فهـل مـن شـأن هـذا الدفـع التأثيـر فـي قيـام الجريمـة ؟

 لقـد أجابـت محكمـة النقـض المصريـة علـى هـذا التسـاؤل بالنفـي حيـث قـررت أن علـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد لا تأثيـر لـه علـى قيـام الجريمـة معللـة رأيهـا بـــأن: لا عبـرة فـي قيـام جريمـة إعطـاء شيـك بـدون رصيـد قائـم وقابـل للصـرف لسبـب تحريـر الشيـك والغـرض مـن تحريـره ولا لعلـم المستفيـد وقـت استـلام الشيـك بعـدم وجـود رصيـد للساحـب فـي البنـك المسحـوب لـه . 

وبالرجـوع إلـى أحكـام القانـون التجـاري فـي هـذا الشـأن وكـذا قانـون العقوبـات فإنـه لا تأثيـر لهـذا الدفـع علـى قيـام الجريمـة ذلـك أن الشيـك هـو أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال تحويـل غرضهـا

 .