قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم
الباب الأول :الاختصاص
الفصل الرابع : الاختصاص المحلى
مادة (49)
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
مادة (50)
في
الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع
في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.
مادة (51)
في
الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومي أو وحدات الإدارة المحلية أو
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في
دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة (52)
في الدعاوى المتعلقة
بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى
علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة او الجمعية أو المؤسسة علي
أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر.ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
مادة (53)
الدعاوى
المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة
علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى.
مادة (54)
في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة (55)
في
المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم
الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في
دائرتها.
مادة (56)
في
المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال
والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي
تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
مادة (57)
في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعى.
مادة (58)
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة (59)
في
الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في
دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
مادة (60)
تختص
المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . علي أنه
يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت ان
الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
مادة (61)
إذا
لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين
المحكمة المختصة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع
في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة
كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.
مادة (62)
إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص.
.