منشور فني رقم ۱٤ بتاريخ ۱۸ /۱۱ /۲۰۰۸ مدة سريان بطاقة الرقم القومى سبع سنوات من تاريخ استخراجها إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
..................................
إلحاقا بالمنشور الفني ٦ بتاريخ ۲/۸/۱۹۹٤ بشأن إذاعة مواد القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ في شأن الأحوال المدنية، وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (۲٤) بتاريخ ٤/۲/۲۰۰۸ بشأن إدراج الرقم القومي في جميع المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق، ولما كانت المادة رقم (۵۰) من القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ بشأن الأحوال المدنية تنص على أنه( تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها)، فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ۱۷۲۳ لسنة ۲۰۰۸ ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم ۲۳۳ بتاريخ ۱۱/۱۰/۲۰۰۸.
وقرر
(المادة الأولى)
تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ۱/۱/۲۰۰۹.ويستفاد من نص المادتين رقمي (۵۰) من القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤، (۱) من قرار وزير الداخلية ۱۷۲۳ لسنة ۲۰۰۸ أن بطاقة تحقيق الشخصية متى انقضت مدة سبع سنوات من تاريخ استخراجها ولم تجدد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء لا يتم الاستناد إليها عند الاستدلال على شخصية أصحاب الشأن.
- بناء عليه : -
أولا: لا يستند إلى بطاقة تحقيق الشخصية عند التأكد من شخصية أصحاب الشأن لدى القيام باي إجراء من إجراءات الشهر أو التوثيق وذلك بعد انتهاء مدة سبع سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ استخراج البطاقة.
ثانيا: يعمل بالبند أولا اعتبارا من ۱/۱/۲۰۰۹.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء الكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.