صيغة عقد إتفاق ومشاركة

إنه في يوم ........ الموافق  /  / ۲۰۱۷، قد تم الإتفاق والتراضي بين كل من :-
۱- السيد / .........................مصري – مسلم – ويعمل........... ، وثابت الشخصية بموجب بطاقة قومية رقم...........................
، ومقيم في ........................................................
( طرف أول )
۲- شركة / ................................ – سجل تجاري رقم .................، ومقرها في ..............................– المهندسين – القاهرة ، ويمثلها قانوناً السيد / ................................................
( طرف ثاني )
- تمهيد –
آلت ملكية قطعة الأرض رقم  ..... و التي تبلغ مساحتها ..........متر بشارع ............ إلى الطرف الأول  عن طريق الشراء من بنك .......................... بتاريخ /  / ۲۰۰۰، وحيث يرغب الطرف الأول في إقامة عقار على هذه الأرض يتكون من إثنى عشر دور + ميزانين + دور أرضي + جراج ، وقد لاقت هذه الرغبة قبولاً من الطرف الثاني ( شركة ............ ) فقد إتفقا الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني ( شركة ..............) بسداد مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ جنيه فقط وقدره ( عشرون مليون جنيه مصري لا غير ) كدفعه أولى من ثمن الأرض ليد الطرف الأول  بموجب شيك بإسم بنك .......................وسيتم ذكر باقي الدفعات بالتفصيل في البند الثاني عشر من هذا العقد في مقابل أن يقوم الطرف الأول ......... بإقامة العقار سالف الذكر على قطعة الأرض الموضحة ، ثم يقوم بعد ذلك بتخصيص بعض الوحدات للطرف الثاني ( شركة .............. ) وسيتم تحديد تلك الوحدات بالتفصيل في البند الخامس ، وحيث يهم طرفي التعاقد إثبات كل ما ورد من إلتزامات بخصوص هذا العقد فقد إتفقا على اللإلتزام بالشروط الآتيه :-
- البند الأول -
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ولا يجوز إلغاءه أو حذف أي جزء منه إلا بموافقة الطرفين فقط .

- البند الثاني – ( نظام المشاركة )
إتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول  بالإلتزام بإقامة العقار على قطعة الأرض الموضحة بالتمهيد السابق على نفقته الخاصة في مقابل سداد الطرف الثاني ( شركة / ............. ) لمبلغ ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط “عشرون مليون جنيه مصري لاغير ط بشيك مقبول الدفع بأسم بنك .......................... بالإضافة إلى مبلغ ( ۳۵۰۰۰۰۰۰ جنيه) فقط” خمس وثلاثون مليون جنيه مصري لاغير “سيسدد على دفعات وسيتم ذكره تفصيلاً في البند الثاني عشر من هذا العقد .

- البند الثالث – ( وصف العقار )
إتفق الطرفان على أن يتم بناء العقار محل التعاقد على كامل المساحة الموضحة بالتمهيد والتي تبلغ ......... م بحيث يتكون العقار من إثنى عشر دوراً بإرتفاع ٤م للدور الواحد + ميزانين + دور أرضى + جراج مع إلتزام الطرف الأول  بأن تكون المباني مطابقة للمواصفات المصرح بها قانوناً ، دون أدني مسئولية على الطرف الثاني ( شركة / ................... ) .

- البند الرابع – ( إلتزامات البناء والتشطيبات والمرافق )
الطرف الأول مُلزم بإتمام كامل بناء العقار الموضح بالبند الثالث من العقد من البداية حتى النهاية على نفقته الخاصة دون أي حق له في مطالبة الطرف الثاني ( شركة .............) بأي من هذه النفقات ، كما أنه مُلزم بعمل جميع التشطيبات بالإضافة إلى إلتزامه بإدخال جميع المرافق الخاصة بالعقار بأكملة من ( كهرباء ومياه وخلافه ) ، أي أنه مُلزم بتسليم الوحدات المخصصة للطرف الثاني ( شركة .........) كاملة المرافق .

- البند الخامس – ( التخصيص )
إتفق الطرفان على أنه سيتم تخصيص الدور الأول كاملاً + الدور الثاني كاملاً + الدور الأرضي كاملاً + الميزانين كاملاً + نصف مساحة الجراج لصالح الطرف الثاني ( شركة ............ ) في مقابل سداده لمبلغ ( ۵۵۰۰۰۰۰۰جنيه ) فقط وقدره ( خمس وخمسون مليون جنيه مصري لاغير ) ، وسيتم ذلك السداد بموجب شيك بمبلغ ( ۲۰۰۰۰۰۰۰جنيه ) فقط وقدره ( عشرون مليون جنيه مصري لاغير ) بإسم بنك ..................... سيتم تسليمه ليد الطرف الأول و باقي المبلغ سيسدد على خمسة دفعات كل دفعة بمبلغ ۷۰۰۰۰۰۰جنيه فقط وقدره ( سبعة ملايين جنيه مصري لا غير) .

- البند السادس – ( التراخيص )
يكون الطرف الأول  مُلزم بإستخراج جميع التراخيص الخاصة ببناء العقار على قطعة الأرض محل التعاقد دون أي حق له في مطالبة الطرف الثاني ( شركة .................. ) بتحمل أي أعمال منها أو أي نفقات خاصة بها .
- البند السابع -
للطرف الثاني ( شركة ........ ) الحق في متابعة عملية البناء ووضع الأساسات دون أدنى إعتراض من الطرف الأول .

- البند الثامن – ( إقرار )
يقر الطرف الأول  بخلو ذمته الماليه من أي مديونيات لأي شخص أو أي جهة حكومية أو غيرها بأية مبالغ نقدية أو حقوق عينية وإذا ظهر خلاف ذلك فلا يحق لأي جهة مما سلف ذكرهم الحجز على الأرض أو الوحدات المخصصة للطرف الثاني إذا كان قد تم بنائها في ذلك الوقت ، وإنما يحق لهم الحجز على جميع الوحدات المخصصة للطرف الأول  فقط .

- البند التاسع – ( التنازل )
يحق للطرف الثاني التنازل عن هذا الإتفاق لأي شخص آخر في أي مرحلة من مراحل تنفيذه أو بعدها دون أدنى إعتراض من الطرف الأول .

-البند العاشر – ( نقل الملكية والتسجيل )
يكون الطرف الأول  مُلزم بتحرير توكيل خاص للطرف الثاني  يحدد فيه الوحدات المخصصة لصالحة ويكون التوكيل بالبيع للنفس وللغير والتعامل مع الشهر العقاري وجميع المرافق والجهات الحكومية والغير حكومية في أي موضوعات خاصة بالوحدات سالفة الذكر ، كما يكون مُلزم أيضاً بالمثول أمام مصلحة الشهر العقاري للتنازل رسمياً للطرف الثاني  عن الوحدات المخصصة لصالحة بحصة في الأرض والأجزاء المشتركة .

- البند الحادي عشر – ( ثمن الأرض )
تحدد ثمن الأرض بمبلغ وقدره ( ..........جنيه) فقط وقدره ( ............... جنيها مصريا ) وقد تقرر أن يقوم الطرف الثاني  بسداد هذا المبلغ كاملاً ليد الطرف الأول  على الدفعات الآتي ذكرها في البند الثاني عشر من هذا العقد تفصيلاً وذلك ليقوم بسدادها لبنك ...................... لشراء الأرض محل التعاقد.

- البند الثاني عشر – ( نظام السداد )
** إتفق الطرفان من الآن على نظام السداد الآتي :-
۱- الدفعه الأولى :- تم تحديدها بمبلغ ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( عشرون مليون جنيه مصري لا غير ) وسيقوم الطرف الثاني بتحرير شيك بهذا المبلغ بإسم بنك .......................... ، وسيتم تسليم هذا الشيك للطرف الأول  لإتمام عملية شراء الأرض محل التعاقد ويعد هذا المبلغ كمقدم إتفاق بين الطرفين من إجمالي ( ۵۵۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( خمس وخمسون مليون جنيه مصري لا غير ) .
۲- الدفعه الثانية :- تم تحديدها بمبلغ وقدره ( ۷۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( سبعة ملايين جنيه مصري لا غير ) مشروطة السداد بأن يكون الطرف الأول  قد أتم بناء الدور الثالث من العقار المتفق عليه ، وتم تحديد ميعاد سدادها بتاريخ ۱۵/۹/۲۰۰۷ .
۳- الدفعه الثالثة :- تم تحديدها بمبلغ وقدره ( ۷۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( سبعة ملايين جنيه مصري لا غير ) مشروطة السداد بأن يكون الطرف الأول  قد أتم بناء الدور السادس من العقار المتفق عليه ، وتم تحديد ميعاد سدادها بتاريخ ۱۵/۱۲/۲۰۰۷ .
٤- الدفعه الرابعة :- تم تحديدها بمبلغ وقدره ( ۷۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( سبعة ملايين جنيه مصري لا غير ) مشروطة السداد بأن يكون الطرف الأول  قد أتم بناء الدور التاسع من العقار المتفق عليه ، وتم تحديد ميعاد سدادها بتاريخ ۱۵/۳/۲۰۰۸ .
۵- الدفعه الخامسة :- تم تحديدها بمبلغ وقدره ( ۷۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( سبعة ملايين جنيه مصري لا غير ) مشروطة السداد بأن يكون الطرف الأول قد أتم بناء الدور الثاني عشر من العقار المتفق عليه ، وتم تحديد ميعاد سدادها بتاريخ ۱۵/٦/۲۰۰۸ .
٦- الدفعه السادسة :- تم تحديدها بمبلغ وقدره ( ۷۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ( سبعة ملايين جنيه مصري لا غير ) مشروطة السداد بأن يكون الطرف الأول  قد قام بعمل جميع التشطيبات اللازمة لتسليم العقار المتفق عليه وبالأخص الوحدات الخاصة بالطرف الثاني  ، و قد تم تحديد ميعاد سداد هذه الدفعة بتاريخ ۱۵/۹/۲۰۰۸ .
***ملحوظة / لا يتم سداد أي دفعة من الدفعات السابقة إلا بتحقق الشرط الخاص بها .

- البند الثالث عشر – ( ميعاد التسليم )
إتفق الطرفان على أن يكون ميعاد تسليم الوحدات المتفق عليها للطرف الثاني هو ۱۵/۹/۲۰۰۸ ، ويقر طرفي العقد بأن هذا التاريخ غير قابل للتأجيل أو التأخير لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ظرف من الظروف .

- البند الرابع عشر – ( شرط )
يكون الطرف الأول  مُلزم بتحرير شيك بأسم الطرف الثاني  بمبلغ ( ۵۵۰۰۰۰۰۰جنيه ) فقط وقدره “خمس وخمسون مليون جنيه مصري لا غير ) ويكون مؤجل الصرف مع ميعاد التسليم في ۱۵/۹/۲۰۰۸ بحيث يقوم الطرف الثاني بتسليمه هذا الشيك دون صرفه عند إستلامه للوحدات الخاصة والمتفق عليها بهذا العقد .

-البند الخامس عشر – ( شرط ۲ )
لا يحق للطرف الأول  التنازل عن هذا العقد لأي شخص آخر كلياً أو جزئياً إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الطرف الثاني .
- البند السادس عشر –
إذا تعسر الطرف الأول  أو لم يوفق في شراء الأرض من البداية ( لا قدر الله ) فيكون بذلك مُلزم برد الشيك المحرر بأسم بنك .............................. بمبلغ ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره ” عشرون مليون جنيه مصري لا غير ” للطرف الثاني  دون إضطرار الطرف الثاني  إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إسترداد الشيك أو المبلغ المحرر به .

- البند السابع عشر - ( شرط جزائي۱ )
في حالة تأخر الطرف الأول عن الميعاد المحدد للتسليم في ۱۵/۹/۲۰۰۸ فيكون مُلزم بسداد مبلغ وقدره ( ۵۰۰۰۰ جنيه ) فقط وقدره (خمسون ألف جنيه مصري لا غير ) عن كل يوم تأخير عن ميعاد التسليم المحدد .

- البند الثامن عشر – ( شرط جزائي ۲ )
إذا حدث ( لا قدر الله ) أي ظروف تسببت في عدم قدرة الطرف الأول  على إستكمال بناء للوحدات التي تم تخصيصها للطرف الثاني  ، فيكون الطرف الأول  مُلزم برد جميع المبالغ التي قبضها من الطرف الثاني  حتى ذلك التاريخ ، مضافاً إليها ۲۰% على هذه المبالغ كتعويض للطرف الثاني  عما أصابه من أضرار من جراء عدم إستكمال باقي الوحدات المتفق عليها .

- البند التاسع عشر –
في حالة وفاة الطرف الأول  قبل ميعاد التسليم ” لا قدر الله ” فيكون من حق الطرف الثاني  إستكمال هذا الأتفاق مع ورثته دون أدنى إعتراض منهم أو اللجوء إلى الحجز التحفظي على الأرض أو ما تم بناءه من العقار إذا لزم الأمر لحين حصولة على جميع مستحقاته التي قد سددها حتى هذا التاريخ .

- البند العشرون – ( القضايا والمخالفات )
ليس للطرف الثاني  أي علاقه أو مسئولية عن أي من القضايا أو المخالفات التي قد تنشأ ( لا قدر الله ) من جراء بناء هذا العقار أو وضع أساساته أو في أي مرحلة من مراحل بناءه ، وإنما يكون المسئول الوحيد عن تلك المخالفات والقضايا هو الطرف الأول  بمفرده لأنه هو القائم على التصميم الهندسي و إستخراج كافة التراخيص اللازمة للبناء .

- البند الواحد والعشرون – ( المراسلات والإنذارات )
يقر طرفي العقد بصحة جميع البيانات والعناوين التي وردت عنهم في هذا العقد وأنها تصلح كموطناً مختاراً لكل منهما لتسليم و إستلام الإنذارات والمكاتبات عند اللزوم .

- البند الثاني والعشرين – ( إختصاص المحاكم )
إتفقا الطرفان وقبلا من الآن جميع الشروط سالفة الذكر ويعتبر مخالفة أي شرط من هذه الشروط يعد بمثابة فسخ وإبطال لهذا العقد ، كما إتفقا أيضاً على إختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد أو أي تفسير لأي بند من بنوده ، أما بالنسبة لإختصاص المحاكم المدنية فيكون منعقداً لمحكمة الإبتدائية .

- البند الثالث والعشرون – ( عدد البنود والنسخ )
تحرر هذا العقد من نسختين متطابقتين تتكون كل نسخة من ثلاث ورقات تحتوي على ثلاثة وعشرون بنداً غير قابلة للإلغاء أو التعديل إلا بموافقة الطرفين كتابياً ، وقد تسلم كل طرف نسخة منه بمجلس هذا العقد للعمل بها عند اللزوم .


( طرف أول )                                                                                                                    ( طرف ثاني )
الأسم / ........................................                                                       الممثل القانونى لشركة ......................................
التوقيع /                                                                                           توقيع الممثل القانوني / ........................................
رقم البطاقة / ..................................                                                   رقم السجل التجاري / ..........................................



صيغة إقرار ضامن
أقر أنا / ...................... الثابت الشخصية بموجب بطاقة قومية رقم / ......................وأنا حائزاً لكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قد ضمنت السيد / ..................................المشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول في أن أقوم مكانه بأداء جميع البنود الوارده بهذا العقد ضمان حضور وغرام وإلتزام في كامل ما هو مُلزم به و أكون كشخصة دون أي إحالة عليه ، وقد وقعت مني هذه الضمانة بكامل رضائي وإختياري .
،،،وهذا إقرار مني بذلك
الضامن / .....................................
الأسم / .....................................
التوقيع / ...................................
العنوان / ...................................
رقم البطاقة / ...............................

كتابة تعليق :

أحدث أقدم