صحيفة دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل وفقا لاحكام قانون العمل المصري
أنة فى يوم ............... الموافق / / ۲۰۱۸
بناء على طلب السيد / ..............................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامى الكائن فى .
انا ......................محضر محكمة ....................... قد انتقلت فى التاريخ أعلاة الى :-
السيد / رئيس مجلس اداره شركه ....................ويعلن بمقر الشركة الكائن ...........................
مخاطبا مع / ..............................................................................................
واعلنته بالاتى :
بموجب عقد عمل محدد المده مؤرخ التحق الطالب للعمل لدى الشركة المعلن اليها .............. الى أن وصل لوظيفة ..................
وظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم ۲۰۱۰/۳/۲۹ عند ذهابه للشركه بمنعه من دخول الشركة مما اضطره الى تحرير محضر بأن الشركة اثبات الحاله بقسم شرطه.
وظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم ۲۰۱۰/۳/۲۹ عند ذهابه للشركه بمنعه من دخول الشركة مما اضطره الى تحرير محضر بأن الشركة اثبات الحاله بقسم شرطه.
تقدم الطالب بشكواه لمكتب العمل للتحقيق والذى اخطر الطرفين بالحضور وقد حاولت ادارة مكتب العمل الشركه رفض رفضا عادة الطالب الى عمله .
۱-أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات .
حيث ان الطالب قد أمضى فى خدمه الشركه مدة تصل الى سبع سنوات وفى خلال تلك المده حرم من الحصول على بعض الأيام من اجازاته السنويه وجملتها شهر واسبوع فانه ولامر كذلك يحق له المطالبه بها اعمالا لنص الماده ٤۷ من قانون العمل ۱۲لسنه ۲۰۰۳ والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى سنه كامله الحق فى الحصول على أجازه سنويه ۲۱ يوما بأجر كامل فاءن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله.
۲ – أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار لايخفى على فطنه العداله أن الماده ۱۱۱ من قانون العمل
رقم ۱۲ لسنه ۲۰۰۳ اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بشهرين اذا لم يتجاوز مدة عمله عشرة سنوات وحيث أن المادة ۱۱۸ من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل الطالب بالشركه لاتزيد عن عشرة سنوات فانه يستحق مبلغ شهرين وجملة ذلك وذلك اعمالا للمواد ۷۹ ، ٦۹۵ من القانون المدنى.
۳- أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده ۱۲۲ من قانون العمل رقم ۱۲/۲۰۰۳ المعدل
على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب بغير مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا العسف الجائر من قبل الشركه ويتمثل التعويض فى :-
أ- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .
ب- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ مائتى الف جنيه مصرى ) الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صوره من هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه الكائنه بميدان العباسيه فى يوم ............. الموافق / / ۲۰۱۰ من الساعه التاسعه افرنكى صباحا امام الدائره ( ) عمالى لسماعه الحكم بألزامه بأن يؤدى للطالب :-
اولا : مبلغ وقدره مائتى الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا من جراء لنهاء عقد العمل تعسفيا.
ثانيا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب النقدى لرصيد أجازاته.
ثالثا :بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره قيمه مهله الأخطار مع الزامه رد أوراقه ومتعلقاته الشخصيه واعطائه شهاده بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع كان يؤديه .
مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجل العلم ,,,,,,