صيغة دعوى فسخ عقد بيع بالعربون مع حق البائع في العربون المدفوع
إنه في يوم ............ الموافق / / ۲۰۱۸
بناء على طلب السيد ................................ المقيم فى .....................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................. المحامي الكائن فى ........................ - القاهرة ..
أنا ..................... محضر محكمة ............ الجزئية انتقلت إلى محل إقامة : -
السيد ................................ المقيم فى ................................... بالقاهرة .
مخاطبًا مع .............................................................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع بالعربون مؤرخ / / ۲۰۰۰۰ باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم..... شارع........... قسم....... محافظة......... والمكون من......... والبالغ مساحته........ مترًا مربعًا والمحدود بالحدود الآتية : -
الحد البحري/ ................ الحد القبلي/ ................
الحد الشرقي/ ................ الحد الغربي/ ................
الحد الشرقي/ ................ الحد الغربي/ ................
وذلك نظير ثمن قدره................ جنيه دفع منه المعلن إليه إلى الطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره (فقط............................ لا غير) كعربون بقصد تأكيد البيع والبت فيه عن طريق البدء في تنفيذه على أن يلتزم الطالب بالوفاء بباقي الثمن خلال شهر من تاريخ إبرام عقد البيع سالف الذكر
وحيث إن المعلن إليه قد تقاعس عن تنفيذ التزامه بالوفاء رغم انقضاء الأجل المحدد بعقد البيع بالعربون سالف الذكر مما يعد عدولا من المعلن إليه عن إتمام البيع مع الطالب.
وحيث إن المعلن إليه قد تقاعس عن تنفيذ التزامه بالوفاء رغم انقضاء الأجل المحدد بعقد البيع بالعربون سالف الذكر مما يعد عدولا من المعلن إليه عن إتمام البيع مع الطالب.
وإذ تنص المادة ۱۰۳ من التقنيين المدني على أنه: -
۱ - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
۲ - فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضة رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر “.
لما كان ما تقدم وكان نص المادة سالفة الذكر قد جرى على أنه إذا عدل من دفع العربون فقده ولو لم يترتب على العدول أي ضرر فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالعربون مع اعتبار مبلغ العربون المدفوع بمجلس العقد وقدره............... تعويضًا عن العدول في إتمام البيع.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى عقد البيع بالعربون المؤرخ / / ۲۰۰۰ وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
۲ - فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضة رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر “.
لما كان ما تقدم وكان نص المادة سالفة الذكر قد جرى على أنه إذا عدل من دفع العربون فقده ولو لم يترتب على العدول أي ضرر فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالعربون مع اعتبار مبلغ العربون المدفوع بمجلس العقد وقدره............... تعويضًا عن العدول في إتمام البيع.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى عقد البيع بالعربون المؤرخ / / ۲۰۰۰ وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (............ ) بمحكمة............... الكائن مقرها............................. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم............... الموافق / / ۲۰۰۰۰ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقـد البيــع بالعـربون المؤرخ / / ۲۰۰۰۰ واعتبار مبلغ العربون المدفوع تعويضا عن عدول المعلن إليه عن إتمام البيع مع الطالب مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,
ملحوظة : -
۱ - يراعى إنذار المدعى عليه قبل رفع الدعوى.
۲ - قضت محكمة النقض بأن العربون ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد.
وقد يريد المتعاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه. ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه، وأن المبلغ الذي وصف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إلا قيمة التعويض الذي أتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما ألتزم به وكان ما استظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيرا للعقد تحتمله عباراته، فذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض.
۲ - قضت محكمة النقض بأن العربون ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد.
وقد يريد المتعاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه. ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه، وأن المبلغ الذي وصف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إلا قيمة التعويض الذي أتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما ألتزم به وكان ما استظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيرا للعقد تحتمله عباراته، فذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض.
(نقض ۲۱/ ۳/ ۱۹٤٦ مجموعة عمر ۵ رقم ۵۲ ص ۱۳۲)