قواعد ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ومفردات للمرافعة
-۱ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
-۲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
-۳ ﺍﻷﺷﺪ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﻷﺧﻒ.
-٤ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ .
-۵ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻤﺜﻠﻪ .
-٦ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ .
-۷ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ.
-۸ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ. / ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .
-۹ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ.
-۱۰ ﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺔ.
-۱۱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
-۱۲ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﺩﺭ .
-۱۳ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
-۱٤ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻃﺮﺩﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺖ.
-۱۵ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
-۱٦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
-۱۷ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
-۱۸ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
-۱۹ ﺍﻟﻐﺶ ﻳﻔﺴﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
-۲۰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
-۲۱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .
-۲۲ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ.
-۲۳ ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
-۲٤ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ.
-۲۵ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
-۲٦ ﺇﻓﻼﺕ ﻣﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺑﺮﻱﺀ.
-۲۷ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.
-۲۸ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ.
-۲۹ ﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ.
-۳۰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
-۳۱ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ.
-۳۲ ﺍﺩﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ .
-۳۳ ﻷﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
-۳٤ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ.
-۳۵ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ.
-۳٦ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ .
-۳۷ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷشياء ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
-۳۸ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ.
-۳۹ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﺴﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ.
-٤۰ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ.
-٤۱ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
-٤۲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ.
-٤۳ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ .
-٤٤ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ.
-٤۵ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ.
-٤٦ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.
-٤۷ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎً ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎً.
-٤۸ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
-٤۹ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺩ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
-۵۰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﻮﻯ .
-۵۱ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
-۵۲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ.
-۵۳ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﺍﺧﺬ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ.
-۵٤ ﻻ ﻧﻜﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ.
-۵۵ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
-۵٦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
-۵۷ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
-۵۸ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ.
-۵۹ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
-٦۰ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ.
-٦۱ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ.
-٦۲ ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ .
-٦۳ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
-٦٤ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ.
-٦۵ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﺮﺱ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ.
-٦٦ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
-٦۷ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺴﻌﻴﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
-٦۸ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
-٦۹ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳُﻘﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ .
-۷۰ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ .
-۷۱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ.
-۷۲ ﻣﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄُﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
-۷۳ ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻤﺪﺍً ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﺍﻟﺤﻖ.
-۷٤ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﺎﻡ .
-۷۵ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ.
-۷٦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎً.
-۷۷ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ.
-۷۸ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
-۷۹ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
-۸۰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ.
-۸۱ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﻞ.
-۸۲ ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ.
-۸۳ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ .
-۸٤ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﺎﺑﻦ ﻭﻣﻐﺒﻮﻥ.
-۸۵ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ.
-۸٦ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ.
-۸۷ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻷﻣﺪ.
-۸۸ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ.
-۸۹ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ.
-۹۰ ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ، ﻻﺩﻋﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﻮﻡ ﻭﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
-۹۱ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
-۹۲ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
-۹۳ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ.
-۹٤ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺿﺮﺭ.
-۹۵ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓﺃﻋﻈﻢً.