منشور فني رقم (۱) بتاريخ ۲ /۲ /۲۰۰۸ بشأن رهن المحل التجاري
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
..............................
إلحاقا بالمنشور الفني رقم ۹ بتاريخ ۸/۱۰/۲۰۰٦ بشأن إذاعة الفقرة الأخيرة من المادة ۱۰۲ المضافة بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۵ بتعديل بعض إحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة رقم ۱۰۲ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المستبدلة بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ۱۰۲ من القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۵ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ تنص على أنه (مع عدم الاخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۰۱ يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص).
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ۱۰٤ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالفقرة الثانية من القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۵ سالف الذكر تنص على أنه : -
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ومفاد النصوص السابقة أنه يجوز رهن الأصول العقارية لمؤسسات التمويل الدولية كما يجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية
بناء عليه : -
أولا:- يتعين قبول طلبات رهن الأصول العقارية رهنا رسميا لمؤسسات التمويل الدولية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية بذات الضوابط الواردة بالمنشور الفني رقم ۷ لسنة ۲۰۰٤.
ثانيا:- يتعين قبول توثيق رهن المحال التجارية رهنا تجاريا لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ثالثا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .