الفرق و المقارنه بين ايصال الامانه والشيك ايهما افضل و اقوي ؟

الفرق و المقارنه بين ايصال الامانه والشيك ايهما افضل و اقوي ؟

ايهما افضل واضمن ايصال الامانة ام الشيك ؟

الــــــــــــــــرد

مقارنه بسيطه بين ايصال الامانه والشيك
اولا: الشكل القانونى لكل من ايصال الامانه والشيك
ايصال الامانه: ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنيه لاعطيهم لاحمد
فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ( ولكن الان يمكن لبعض القاضاه قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء)
اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر ( ملحوظه:: قائمه المنقولات التى يوقع عليها العريس تعد من عقود الامانه
الشيك: هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب
وشيك خطى وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى

الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه:
الشيك يجرم الشيك بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم
ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه
وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبه 3 سنوات
حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه
ناتى لاهم نقطه فى الموضوع كله
طرق الدفاع او الطعن عليهما
اولا : الشيك هناك نص قانونى يقول ( الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضى ان هذا الدين دين مخدرات او اعمال منافيه للاداب
-- الشيك كاداه وفاء والشيك كاداه ضمان
فاذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الا حل من 3 حلول الدفع او الحبس او اثبات ان هذا الشيك اداه ضمان او ائتمان اى اذا استطاع المتهم ان يثبت ان هذا الشيك اداه لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم
لانه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك اداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول الى دعوى مطالبه
ثانيا : ايصال الامانه اذا اثبت المتهم ان ايصال الامانه هذا ناتج عن تجاره غير مشروعه يسقط ايصال الامانه
يجوز للمتهم ان يتمسك ببطلان ايصال الامانه اذا تم بين شخصين فقط لان باتمام ايصال الامانه بين شخصين انتفت عله الايصال وانتفت صله التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فاذا انتفت صله التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان ايصال الامانه.
أما بالنسبة لفرق القوة بين الشيك وإيصال الأمانة فحقيقة الأمر أن المعمول به في جميع المحاكم المصرية أنهما تقريبا متساويان ... حيث أن العقوبة تخف وتغلظ طبقا لمبلغ الايصال أو الشيك وليس طبقا لكونه شيك أو إيصال أمانة (هذا ما جرى علية عمل المحاكم) .. 

 
ارجو ان اكون قد افدتكم

.