بخصوص دعوى رصيد أجازات و تقادم دعوى رصيد الاجازات وما يتعلق بها و السند القانوني .

دعوى رصيد أجازات و تقادم دعوى رصيد الاجازات وما يتعلق بها و السند القانوني

رفع دعوي رصيد أجازات هل يسقط بالتقادم؟ ولو كان يسقط بالتقادم ما نوع التقادم المسقط ؟
اقصد هل تقادم حولي ام تقادم خمسي ام هو من الحقوق التي لا تسقط بمضي المدة ؟

هل يمكن رفع دعوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بعد الطلوع على المعاش بعامين أو ثلاث أعوام ؟

الـــــــــرد :

هناك فرق فى دعاوى رصيد الاجازات فى مسألة التقادم بين:

العاملين بالجهاز الادارى للدولة والمنطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة وهى تعد من دعاوى الاستحقاق لانها تعد تعويضا للعامل ولا تسقط الا بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ الاحالة للمعاش او تاريخ الحكم بعدم الدستورية ايهما اقرب
وهذا ما جاء بحكم الدستورية رقم 2 لسنة 21ق
(وحيث انه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الاجازات )

اما العاملين فى القطاع العام او قطاع الاعمال او القطاع الخاص فتتقادم الدعوى بمضى سنة من تاريخ الاحالة للمعاش طبقا لنص المادة 698 مدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
وفى ذلك قضت محكمة النقض:

1. خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات . طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة .20/5/2001

تتقادم دعاوى رصيد الأجازات بمضى خمسة عشر عاما لكل من يخضع للقانون رقم 47 لسنة 78 قانون العاملين المدنين بالدولة .
وتتقادم بمضى عام واحد فقط لجميع العاملين الذين يخضعون لقانون العمل الذى يشمل القطاع الخاص وقطاع الأعمال والشركات والمحاكم تقضى بذلك .

.