حكم نقض: جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين

حكم محكمة النقض رقم ٤۹۹۹ لسنة ۷۱ قضائية ( مدنى ) : 

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، 

كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع

باسم الشعب
محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيـــــد محمود يوسـف ” نائب رئيس المحكمة ”
وعضوية الســادة القضـاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليـــغ كمــــال
مجــدى زين العابدين و شريف سامى الكومى
” نواب رئيس المحكمة ”
بحضور رئيس النيابة السيد / فيصــــــــــل البنـا .
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين ۱۱ من شعبان سنة ۱٤۳۵ هـ الموافق ۹ من يونيه سنة ۲۰۱٤ م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٤۹۹۹ لسنة ۷۱ ق .

المـرفــــوع مــــن :

۱- ........... . المقيمين فارسكور – دمياط . لم يحضر عنهم أحد .

ضـــــــــــــــــــــــــــد

۱- ........ . المقيم ..... الجيزة .
۲- مأمور الشهر العقارى بإمبابة النموذجى بصفته .
۳- رئيس مأمورية الشهر العقارى بفارسكور بصفته .
٤- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة . حضر عن المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع المستشار / ...... من هيئة قضايا الدولة .

الوقائـــــــــــــــع

فـى يـــوم ۱٦/۹/۲۰۰۱ طُعـن بطريــق النقــض في حكــم محكمة استئناف المنصورة ” مأموريــة دمياط ” الصـادر بتاريخ ۱۸/۷/۲۰۰۱ فــى الاستئناف رقم ۱٦۰۸ لسنة ۳۲ ق بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ ۲۹/۹/۲۰۰۱ أعلن المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصحيفة الطعن .
وبتاريخ ۸/۱۰/۲۰۰۱ أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وبتاريخ ۳/۱۰/۲۰۰۱ أودع المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابعة والخامسة ما لم يقدم المحامى مباشر الإجراءات أصل التوكيلين رقمى ٦۱۱ لسنة ۲۰۰۰ توثيق إمبابة ، ٦۸۲ لسنة ۲۰۰۰ توثيق فارسكور أو صورة رسمية منهما قبل إقفال باب المرافعة ، وكذلك عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة ۱٤/۵ /۲۰۱۲ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة ۱۱/۱۱/۲۰۱۳ سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم والنيابة كل علــــى مـا جاء بمذكرتـه ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعـــد الاطــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــد القاضي المقـــــــرر/ ..... ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة ۲۰۰۰ مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء التوكيلات الخاصة المبينة بالأوراق والصادرة منهم للمطعون ضده الأول بغرض توكيله فى بيع الأرض المملوكة لكل منهم لنفسه أو للغير واتخاذ إجراءات نقل الملكية خلال شهر من تسلمه تلك التوكيلات وأدى الأخير عربوناً على ذلك البيع والتزم بسداد باقى الثمن خلال المدة سالفة البيان إذ إنه أخل بذلك الالتزام رغم إعذاره . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنـون الحكم بالاستئناف ۱٦۰۸ لسنـة ۳۲ ق المنصــورة – مأمورية دمياط – ومحكمة الاستئناف قضت بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريـــق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبــدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن للطاعنين عدا الثانى وفى الموضوع برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن مبناه عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلين رقمى ٦۱۱ لسنة ۲۰۰۰ توثيق امبابة ، ٦۸۲ لسنة ۲۰۰۰ توثيق فارسكور الصادر أولهما من الطاعنين الثالث والخامسة وثانيهما من الأول والرابع للطاعن الثانى الذى وكل المحامى فى رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة كيما تقف المحكمة على ما إذا كان التوكيلان يخولانه توكيل محام لرفع الطعن من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهم فى التوكيل الصادر من الطاعن الثانى للمحامى رافع الطعن الأخير وإذ كان موضوع الطعن قابلا للتجزئـــــــة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة عملاً بالمادة ۲۵۵ من قانون المرافعات .
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثانى استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أصدر التوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم ببيع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن والتزامه بسداد الباقى وحرر إقرارا مستقلا بذلك وإذ أخل المطعون ضده الأول بهذا الالتزام فى الأجل المتفق عليه فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن عقد الوكالة يُلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل . لما كان ذلك ، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هى بحقيقة المقصــود من الطلبات المقدمة فيها ، وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات ، وإذ كان المناط فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص .... لسنة ۹۹ فارسكور الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله فى بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل ” المطعون ضده ” بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى فى أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وقد أقر المطعون ضده الأول بمذكرته المقدمة أمام أول درجة بجلسة ۲٦/۸/۲۰۰۰ بعدم تمام البيع وأن الطاعن لم يرد إليه مقدم الثمن فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور فى فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة فى الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة فى الدعوى مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع فى الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه .

لذلـــــــــــــــــــك

نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف على الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

( الطعن رقم ٤۹۹۹ لسنة ۷۱ قضائية جلسة ۹ /٦/ ۲۰۱٤)