تعريف الدولة الاشتراكية
- الدولة الاشتراكية أو الجمهورية الاشتراكية أو البلد الاشتراكي، والذي يشار إليه أحيانًا كدولة أو جمهورية العمال، : - هي دولة ذات سيادة مكرسة دستوريًا لإقامة الاشتراكية. غالبًا ما يُستخدم مصطلح «الدولة الشيوعية» بدلًا عنه في الغرب عند الإشارة إلى الدول الاشتراكية ذات النظام وحيد الحزب ذي التيار الماركسي اللينيني أو تيار تيتو في حالة الأحزاب السياسية اليوغوسلافية، على الرغم من كون هذه الدول دولًا اشتراكية رسميًا في عملية بناء الاشتراكية. لا تصف هذه الدول نفسها بأنها شيوعية ولا تطبق المجتمع الشيوعي. بالإضافة إلى ذلك، يشير عدد من البلدان التي لا تتبع نظام الحزب الوحيد القائم على الماركسية اللينينية إلى الاشتراكية في دساتيرها؛ في معظم الحالات تشير هذه الإشارات الدستورية إلى بناء مجتمع اشتراكي ليس له تأثير يذكر على هيكل ومسارات التنمية في الأنظمة السياسية والاقتصادية لهذه البلدان.
تنبع فكرة الدولة الاشتراكية من المفهوم الأوسع لاشتراكية الدولة، وهو المنظور السياسي الذي تحتاجه الطبقة العاملة لاستخدام سلطة الدولة وسياسة الحكومة لإقامة نظام اقتصادي اشتراكي. مفهوم الدولة الاشتراكية مدعوم بشكل أساسي من قبل اللينيين والماركسيين اللينيين، وقد أُنشئت معظم الدول الاشتراكية من قبل الأحزاب السياسية التي تلتزم بمختلف هذه الأيديولوجيات السياسية.
يُعتبر مفهوم الدولة الاشتراكية غير ضروري أو ذا نتائج عكسية وبالتالي رفضه بعض الماركسيين والاشتراكيين التحرريين والمفكرين السياسيين الذين يرون الدولة الحديثة حصيلة ثانوية للرأسمالية وبالتالي لن يكون لها أي دور في النظام الاشتراكي. يرفض الاشتراكيون التحرريون واللاسلطويون الاشتراكيون فكرة أنه يمكن استخدام الدولة لتأسيس مجتمع اشتراكي بسبب طبيعته الهرمية وربما الإجبارية. الدول الاشتراكية بالمعنى الماركسي اللينيني هي دول ذات سيادة خاضعة لسيطرة حزب طليعي ينظم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد نحو تحقيق الاشتراكية. يشمل ذلك من الناحية الاقتصادية، تطوير اقتصاد الدولة الرأسمالي مع تراكم رأس المال الموجه من الدولة مع هدف بعيد الأمد وهو بناء القوى الإنتاجية في البلاد وفي الوقت نفسه تعزيز الثورة الاشتراكية في جميع أنحاء العالم.
يجب تمييز الدولة الاشتراكية عن الديمقراطية الليبرالية متعددة الأحزاب التي يحكمها حزب يعلن عن مبادئه الاشتراكية، بهذه الحالة لا تكون الدولة ملزمة دستوريًا ببناء الاشتراكية. والنظام السياسي وآلية الحكومة ليست كذلك منظمة خصيصًا لمتابعة تطور الاشتراكية.