قانون رقم ٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن هيئات القطاع العام، وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳
بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه البرلمان نهائيا ونصه كالاتى: -
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳المادة الثانية
يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهاصدر برئاسة الجمهوريىة فى ۲ فبراير ۲۰۲۰
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى