صيغة صحيفة دعوى صرف بدل عدوى

صيغة صحيفة دعوى صرف بدل عدوى

السيد  المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى بال ...................

بعد التحية ،،،

مقدمه لسيادتكم / ..................... المقيم بـ............. 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................. المحامي الكائن ......................

ضد

۱- السيد / ............................................................... بصفته
۲- السيد / ............................................................. بصفته

وأتشرف بعرض الآتي

- الطالب يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها  بوظيفة ................ على درجة ................ ، وحيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵م ، والقرار رقم ۱٦۲۷ لسنة ۱۹۹٦م يقرران أحقية الطالب في صرف بدل عدوى ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح تفصيلاً لنص القرارين . وتقدم المدعى للجهة المدعى عليها ......... بطلب صرف بدل العدوى المقرر لة طبقا للقرارين السابقين الا ان الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه .

- تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم ........ لسنة ۲۰۱۲ والتي بدورها قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب الآتية :-
أولاً : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .

ثانياً : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية وقرار رئيس الجمهورية : -
- وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۵۵ لسنة ۱۹۹٦م في شأن تقرير بدل عدوى لجميـع الوظائف الموضحة ” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها لسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية ” .سنة ۱۹۹٦م على أن تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي الأغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵م والعاملين بأحكام قانون العامليين المدنين بالدولة .

-وحيث أن الطالب يقوم بوظيفة ........... وهي وظيفة تخضع للقرار السابق ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفية
وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ۱٦۲۷ لذلك تقدم بطلب للجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقية الطالب في صرف البدل اعتباراَ من تاريخ صدور القرار المذكور بواقع ....% من الأجر الأساسي طبقاً للقانون .

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بـ : -

۱- قبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بواقع ..... % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبار وذلك من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۲٦ لسنة ۱۹۹٦م مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,

قرار وزير الصحة رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۱۲  لصرف بدل العدوى

۱- قرار وزير الصحة بإعتبار الكيميائين العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات من شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى وبالتالى من المتسحقين لصرف هذا البدل قرار رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۱۲ وفيما يلى
نص القرار :
قــرار وزير الصحة والسكان
رقـم (٦۰۰) لسنة ۲۰۱۲
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع عللا قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤۷لسنة ۱۹۷۸ .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۵۵ لسنة ۱۹٦۰ بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٤۲ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵ ، ۱۷۲٦ لسنة ۱۹۹٦ .
وعلى كتاب السيد / وزير القوى العاملة والهجرة ۱۱۱٦بتاريخ ۲۲/۷/۲۰۱۳.
قــــــرر
مادة (۱) : يعتبر الكيمائيون العاملون بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات ، من شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى .
مادة (۲) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵
بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها
رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۷۸ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۵۵ لسنة ۱۹٦۰ بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱٦۲٤ لسنة ۱۹۹۲ بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۵ لسنة ۱۹۹۳ بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۰۷۲ لسنة ۱۹۹۳ بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ ٦/٤/۱۹۹۵ وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة.
قـرر (المادة الأولى)
تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع ۳٦۰ جنيها سنويا بحد أقصى ٤۰% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(المادة الثانية)
تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۵۵ لسنة ۱۹٦۰ المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى: • ۱۸۰جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها • ۱۲۰ جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة • ۹٦ جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعةوذلك كله بحد أقصى ٤۰% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرةصدر برئاسة مجلس الوزراء ۱۹ جمادى الأولى سنة ۱٤۱٦الموافق ۱٤ أكتوبر ۱۹۹۵ رئيس مجلس الوزراء (دكتور /عاطف صدقي)

 قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم ۱۷۲٦ لسنة ۱۹۹٦

رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على الدستور روعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة۱۹۷۸ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۵۵ لسنة۱۹٦۰ بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۵۱ لسنة ۱۹۹۵ بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵ بزيادة بدل العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ ۸/۱/۱۹۹٦.وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
قرر( المادة الأولى )
تسرى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم ۱۷۵۱ لسنة ۱۹۹۵، ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵ المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۵۷۷ لسنة ۱۹۹۵ المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۹ صفر سنة ۱٤۱۷ هـ الموافق ۲۵ يونيه سنة ۱۹۹٦
رئيس مجلس الوزراء (دكتور / كمال الجنزورى)