عقد ترخيص بطبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية

أنه فى يوم ........ الموافق   /  / ۲۰۱۸
تم تحرير هذا العقد بين كل من : - 
۱- السيد/ الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية “أو من ينوب عنه ”
“طرف أول”                            
۲- السيد/ ........................... مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
“طرف ثان”                            

- يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى : -
( البند التمهيدى)
لما كان الطرف الاول بصفته هو المختص دون غيره بالأشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول (المصحف الشريف أوالأحاديث النبوية ) طبقا للمادة الاولى من القانون ۱۰۲لسنة۱۹۸۵وكان الطرف الثانى يرغب فى طباعة(المصحف الشريف أوالأحاديث النبوية ) فقد تقدم بطلبه إلى مجمع البحوث الإسلامية للموافقة على طبع ونشر وتوزيع (المصحف الشريف أو الأحاديث النبوية ) وكانت اللجنة المشكلة من مجمع البحوث الإسلامية قد راجعت المطبوع الشريف المراجعة الدقيقة اللازمة وأنتهت إلى صلاحية المطبوع بالطباعة فقد وافقت على الترخيص للطرف الثانى بطبع المطبوع وتسجيله وطرحه للتداول.
البند الاول
يلتزم الطرف الثانى بطبع النسخة التى يوافق عليها دون أى تحريف أو تعديل وكما هى مؤشر عليها من مجمع البحوث الإسلامية .
البند الثانى
من المفهوم للطرف الثانى أن أى مخالفة للقانون رقم ۱۰۲لسنة ۱۹۸۵سوف يعرض مرتكبها لعقوبة الجناية الواردة بالقانون .
البند الثالث
حرر هذا العقد من نسختين,سلمت نسخة لكل طرف.

واللة خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,

“الطرف الأول”                                                                             “الطرف الثانى”
................................                                                                   ...................................

- ملحوظة : -
لمزيد من المعلومات تراجع اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۰۳لسنة ۱۹٦۱بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .

كتابة تعليق :

أحدث أقدم