صيغة ونموذج عقد أتفاق ومشاركة أنشاء وتأجير مول تجارى


أنة فى يوم .............. الموافق   /   / ۲۰۱۹ تم الاتفاق بين كل من : -

أولا : شركة .......................... وهى مؤسسة فردية  ومسجلة حسب الاصول فى دبى , سجل تجارى رقم .................  رخصة تجارية رقم   ................ ومقرها مكتب رقم ..............   مبنى ................................ – نايف – ديرة ص ب .......... دبى – الامارات العربية المتحدة .ويمثلها فى هذا العقد السيد / ..................................................
الايميل الخاص بالمراسلات .................................                                                                                                        ( طرف أول )

ثانيا : شركة .......................... وهى شركة ذات مسئولية محدودة  ( ذ. م . م ) وهى شركة مؤسسة ومسجلة حسب الاصول فى دبى , سجل تجارى رقم ...................... , رخصة تجارية رقم .............. ومقرها مكتب رقم ۵ مبنى ............................ , المروة ,ديرة , ص ب ............. دبى ؟, الامارات العربية المتحدة .ويمثلها فى هذا العقد السيد / ......................................... .
الايميل الخاص بالمراسلات .............................                                                                                                                    ( طرف ثانى )

ثالثا : ............................... , أماراتى الجنسية , بطاقة هوية رقم ..............................  , تنتهى بتاريخ ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۲ .
الايميل الخاص بالمراسلات ...............................                                                                                                              ( الطرف الثالث )

بعد أن أقر الثلاثة أطراف بأهليتهما القانونية للتعاقد وعلى أبرام مثل هذا العقد , أتفقا فيما بينهم على ما يلى :  -
تمهيد
يمتلك أطراف هذا العقد قطعة الارض رقم ............  رقم البلدية ..............  بمنطقة .................. والبالغ مساحتها ۵۲۵٦.۳٤  متر وذلك طبقا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ ۹ مايو ۲۰۱۹  والمقدر ثمنها فى هذا العقد بمبلغ ۳۸.۵۰۰.۰۰۰  درهم أماراتى ( ثمانية وثلاثون مليون درهم أماراتى ) دفع الطرف الأول مبلغ  ۱۲.۷۰۵.۰۰۰  درهم أماراتى ودفع الطرف الثانى مبلغ  ۱۲.۷۰۵.۰۰۰ درهم أماراتى ودفع الطرف الثالث مبلغ  ۱۳.۰۹۰.۰۰۰  درهم أماراتى ويمتلك كل طرف من أطراف هذا العقد نسبة فى قطعة الارض طبقا للحصص الاتية : -
الطرف الاول ( المطوع للعقارات )  ۱۷۳٤.۵۹  متر مربع      بنسبة  ۳۳%
الطرف الثانى ( البرج القابضة )  ۱۷۳٤.۵۹    متر مربع        بنسبة         ۳۳ %
الطرف الثالث  ( طالب جاسم عبدالله الحواى )    ۱۷۸۷.۱٦   متر مربع      بنسبة    ۳٤ %
- وقد أتفقو فيما بينهم على أن يقوموا ببناء وأنشاء مركز تجارى مشاركة فيما بينهم على قطعة الارض سالفة الذكر وتفقوا فيما بينهم على أن يتحمل كل منهم بنسبتة فى ملكية الارض تكون نفس النسبة فى تكاليف البناء والإنشاء وعلى أن يكون ريع تأجير المركز التجارى يقسم عليهم كل منهم حسب حصتة فى قطعة الارض وتفقو فيما بينهم على ما يلى : -
البند الاول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومتمم ومكمل لة فى شروطة وأحكامة .
البند الثانى
أتفق الاطراف الثلاثة فيما بينهم على أن يقوموا ببناء مركز تجارى مكون من أرضى  + طابقين على قطعة الارض المملوكة لهم والمحددة سالفا فى البند التمهيدى ويكون حصة كل منهم فى هذا المركز التجارى بمقدار حصتة فى قطعة الارض .
البند الثالث
أتفق أطراف هذا العقد على أن تكلفة العقود القانونية والمكتب الأستشارى ورسوم الترخيص وتكلفة البناء التى يقوم بها المقاولين الخاصة بأنشاء المركز التجارى  يتحملوها جميعا كل منهم بنفس نسبتة فى قطعة الارض وهذة النسب محددة بالبند التمهيدى .
البند الرابع
أتفق أطراف هذا العقد أنهم يتحملون تكلفة المكتب الاستشارى وتكلفة شركة أو مكتب المقاولات والموردين المسئولين عن بناء المركز التجارى موضوع هذا العقد كل منهم بمقدار نسبتة وحصتة فى قطعة الارض وعلى من يتخلف من الاطراف فى دفع حصتة المذكورة يقوم أى من الطرفين الاخرين بدفع حصة هذا الطرف على أن تخصم هذة التكلفة من حصة هذا الشريك التى قام بدفعها فى قطعة الارض وبالتالى سوف تنقص نسبة حصتة فى المركز التجارى وتنقص نسبة أرباحة وريعة المستحق من تأجير المركز التجارى بعد ألانتهاء من مرحلة أنشاء المركز التجارى بنأن على مقدار حصتة الجديدة بعد النقصان .
البند الخامس
أتفق أطراف هذا العقد على أن الطرف الأول ( ............ ) وممثلها القانونى الاستاذ / .............................. هو المسئول وحدة عن تحديد المكتب الاستشارى الذى سوف يقوم بوضع الرسومات الهندسية للمركز التجارى ولة الحق أيضا وحدة فى  أختيار وترسية شركة المقاولات وشركة التوريدات التى سوف يقوموا بدورهم بالقيام بعملية أنشاء المركز التجارى موضوع هذا العقد .
البند السادس
أتفق أطراف هذا العقد أن الطرف الاول لة الصلاحية القانونية فى أستخراج كافة التصاريح والتراخيص الازمة لبناء المركز التجارى وأنهم قاموا بتفويضة فى القيام بهذة الاجراءات لما يتمتع بة هذا الطرف من خبرات مهنية وعملية فى أنجاز هذة الاعمال .
البند السابع
أتفق أطراف هذا العقد على أن للطرف الأول الحق فى أبرام كافة العقود القانونية الازمة لأنشاء وتجهيز المركز التجارى سواء مع المكتب الاستشارى أوشركات المقاولات والتوريدات نيابة عن الطرف الثانى والثالث من أجل أنشاء المركز التجارى وأنة هو المسئول عن التعامل مع المكتب الإستشارى وشركة المقاولات وشركات التوريدات فى الجانب المالى الخاص بتلك الشركات وهو من يقوم بالعمليات الحسابية والمالية للأعمال التى قاموا بها هذة الشركات ويقوم بدورة بتقسيم هذة المبالغ على الأطراف الثلاثة كل بمقدار حصتة فى قطعة الارض وعلى أن يقوم بأرسال خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بموجب أنذار رسمى لكل طرف لأخبارة بالمبالغ المطلوب أن يسددوها إلية ليقوم هو ( الطرف الأول ) بتحصيلها من الطرفين الاخرين بأى وسيلة دفع ويقوم هو بتسديد تلك المستحقات لشركة المقاولات أو شركة التوريدات أو المكتب الاستشارى وفى حالة عدم أرسال تلك المبالغ يقوم بتنفيذ الاثر القانونى المذكور فى البند الرابع  من هذا العقد .
البند الثامن
أتفق اطراف هذا العقد على أن الطرف الاول هو المسئول عن أستلام الاعمال الانشائية من الشركات المنفذة للمركز التجارى وهو من يقوم بمراجعة الحسابات المالية المستحقة لهذة الشركات وهو من يقوم بأخطار كل طرف من أطراف هذا العقد بالمبلغ المطالب بة لسداد الفواتير والمستخلصات المتعلقة بتلك الشركات المنفذة والمنشأة للمركز التجارى فابمجرد مطالبة أى من تلك الشركات بمستحقاتها وبعد قيام الطرف الاول بمراجعة تلك المستحقات يقوم بمخاطبة اطراف ذلك العقد بنسبتة فى تلك المستحقات ويجب عليهم تسديد تلك المستحقات فى مدة ۱۰ أيام من تاريخ مخاطبة الطرف الأول لهم .
البند التاسع
بموجب هذا البند أتفق والتزم أطراف هذا العقد على أنة فى حالة رغبة أى منهم فى التنازل عن حصتة أو بيعها لا يجوز ذلك إلا بعد حصولة على موافقة كتابية من الطرفين الاخرين تتيح لة هذا التنازل أو البيع .
البند العاشر
أتفق أطراف هذا العقد على أن تكون كافة أصول المستندات المتعلقة سواء بقطعة الارض المحددة بالبند التمهيدى أو المستندات المتعلقة بتراخيص بناء المركز التجارى أو عقود المقاولين أو الموردين أو المكتب الستشارى تكون فى حيازة الطرف الاول مع أحقية الطرفين الثانى والثالث فى أعطائهم نسخة من هذة المستندات .

البند الحادى عشر
أتفق أطراف هذا العقد أنة لا يجوز إجراء أى تعديل على أى بند من بنود هذا العقد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وبموجب عقد وبنود جديدة .
البند الثانى عشر
أتفق أطراف هذا العقد أنة من حق الطرف الأول الاخذ بحق الشفعة فى حالة قيام أى من أطراف هذا العقد ببيع حصتة فى المركز التجارى وأنة يجب على الطرف الذى يرغب فى بيع حصتة أن يقوم بعرض تلك الحصة بأولوية على الطرف الأول وفى حالة عدم رغبتهم فى شراء تلك الحصة يقوم ببيعها لمن يشاء .
البند الثالث عشر
أتفق أطراف هذا العقد أنة بعد إتمام والإنتهاء من عملية إنشاء المركز التجارى وأتمام إجراءات تجهيزة للإيجار أن الطرف الأول هو المسئول عن عملية إدارة المركز التجارى كليا فهو المسئول عن السياسة التسويقية والاعلانية الخاصة بتأجير المحلات وهو المسئول عن تعين العمالة الازمة لتشغيل المركز التجارى  سواء (  عمال وشركات النظافة والامن– المحاسبين – المحامين – الشركات الاعلانية أو العقارية - شركات التسويق العقارى – الشركات المتخصصة فى إدارة الاملاك – إلى أخرة .......) .
البند الرابع عشر
أتفق أطراف هذا العقد أن الريع الناتج من إيجار المحلات المتواجدة بالمركز التجارى هو الذى يقسم فيما بينهم كل منهم حسب حصتة فى قطعة الارض والمحددة بالباب التمهيدى وفى ضوء تطبيق البند الرابع من هذا العقد .
البند الخامس عشر
أتفق أطراف هذا العقد أنة لا يجوز لكل من الطرف الثانى والطرف الثالث بعد أتمام عملية أنشاء المركز التجارى قيامهم بأخذ حصتهم فى المركز التجارى المتمثلة فى عدد من المحلات وأن حصتهم تتمثل فقط فى الريع الناتج عن تأجير وحدات المركز التجارى وفى حالة رغبتهم فى تقسيم وحدات المركز التجارى يكون للطرف الأول الحق فى إختيار الوحدات المساوية لحصتة فى المركز التجارى وبعد ذلك تقسم باقى الوحدات بين الطرفين الاخرين كل منهم حسب حصتة .
البند السادس عشر
أتفق أطراف هذا العقد أن الطرف الاول هو المسئول عن تحصيل الريع الخاص بأيجار وحدات المركز التجارى بعد خصم كافة المصاريف والرواتب والضرائب والرسوم الازمة لتشغيل المركز التجارى .
البند السابع عشر
أتفق أطرف هذا العقد فيما بينهم على أن أى رسوم أو أى غرامات أو أى ضرائب مستحقة سواء على قطعة الارض أو على المركز التجارى أثناء مرحلة الانشاء أو بعد مرحلة الانشاء والتجهيز والتأجير يلتزم بها كل منهم بمقدار حصتة فى قطعة الارض وطبقا لطبيق بنود هذا العقد .

البند الثامن عشر
أتفق أطراف هذا العقد أن تسليم أى مراسلات بخصوص تنفيذ هذا العقد تكون من خلال الايميلات المذكور لكل طرف فى هذا العقد أو من خلال خطابات رسمية مرسلة على عناوينهم المذكورة فى هذا العقد أو من خلال التسليم المباشر إلى الشخص نفسة عن طريق توقيعة على أقرار بستلامة تلك المراسلات وفى حالة تغير أى طرف من أطراف هذا العقد عنوان البريد الاليكترونى أو عنوانة يكون ملزم بأخطار باقى الاطراف بالعنوان أو الايميل الجديد فى مدة أقصاها عشرة أيام .
البند التاسع عشر
لا يجوز لأى طرف من الأطراف الثلاثة فسخ هذا العقد لأى سبب من الأسباب ولكن يجوز لة التخارج من الشراكة فى المركز التجارى موضوع هذا العقد  فى أى مرحلة سواء مرحلة الانشاء أو مرحلة التجهير أو مرحلة التأجير والإدارة ولكن مع عدم حصولة على أى مبالغ قد قام بدفعها سواء فى قيمة الارض والمحددة بالبند التمهيدى أو قيمة الدفعات المقررة علية والتى قام بدفعها للطرف الأول ليقوم بدورة بتسديدها للمكتب الاستشارى أو شركات المقاولات والتوريدات ويعتبر هذا البند شرط جزائيآ أتفاقيآ وتعويضيآ لباقى الأطراف ,  كل ذلك فضلا عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه .

البند العشرون
إذا أخل أى طرف من الاطراف الثلاثة بالتزاماته المترتبة على هذا العقد ( أيا كانت ) يكون هذا الطرف ملزما بأن يدفع للطرف الآخر أو للطرفين الأخرين مبلغ وقدره ۵۰۰۰۰۰۰۰ مليون درهم أماراتى ( خمسون مليون درهم أماراتى )  كتعويض متفق عليه من الآن وذلك بعد مضى ثلاثة أيام من إنذاره كتابة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر بضرورة تنفيذ التزامه ،يحق بعدها للطرف المضرور أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط واقتضاء التعويض ، كل ذلك فضلا عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه .

البند الواحد وعشرون
أتفق أطراف هذا العقد أنة فى حالة حدوث خلاف لاقدر الله بين أى من أطراف هذا العقد يكون السبيل الاول لحلها هو الحلول الودية وفى حالة عدم التوصل لحلول ودية فيما بينهم تكون المحاكم المختصة للفصل فى هذا النزاع أو الخلاف هى محاكم دبى .

البند الثانى وعشرون
حرر هذا العقد من من ثلاثة نسخ ويتكون هذا العقد من واحد وعشرون بند  تم تحريرهم فى ثلاثة ورقات وتم أعطاء كل طرف النسخة الخاصة بة للعمل بموجبها عند اللزوم .

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,


(  الطرف الاول   )                                          (  الطرف الثانى  )                                          (   الطرف الثالث  )
الاسم   .........................                              الاسم ..........................                               الاسم  ............................
التوقيع ..........................                             التوقيع ..........................                                التوقيع ...............................
بصفتة .......................                                بصفتة .........................


( الشاهد الأول  )                                                                                         (   الشاهد الثانى  )
الاسم ................................                                                                             الاسم .......................................
التوقيع ...............................                                                                              التوقيع ......................................

كتابة تعليق :

أحدث أقدم