مذكرة دفاع فى جنحة سرقة

مذكرة دفاع فى جنحة سرقة

مذكرة مقدمة الى / سيادة المستشار الجليل رئيس محكمة جنح ..................................

مذكرة بدفـــــــــاع

المواطن / ................................... بصفته : متهم
ضـــــــــــد
السيد / ................................... بصفته: مجنى عليه
النيابة العامة بصفتها : سلطة أتهام

وذلك فى القضية رقم ........... لسنة ۲۰۱۸ جنح .............. والمستأنفة برقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة يوم الاحد الموافق ۳۰/۰۰/۲۰۱۸

الوقائــــــــع

۱- أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه فى يوم ۳۰/۰۰/۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة .............. سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق وطلبت عقابه بمواد الاتهام – وحددت لنظر الجنحة جلسة يوم الاحد الموافق ۳۰/۰۰/۲۰۱۸ أمام دائرة جنح مستأنف ............... .

الدفــــــــاع

يتشرف دفاع المتهم بأن يدفع التهمة المسندة الى المتهم بالدفوع الاتية : -
ولكن قبل أن نخوض فى هذه الدفوع نقول لسيادة المستشار الجليل رئيس المحكمة أن حسب المتهم ودفاعه بأن هذه الاوراق معروضة على حضراتكم لتقضوا فيها بوجدان القاضى الجنائى الذى لا يستقيم لديه الدليل الا ماقامت عليه الاوراق واستقام فى حكم العقل والمنطق هذه كلمة حق جاشت بها صدورنا وكان لازماً علينا أن نطرحها على هيئتكم الموقرة لما عهدنا فيها من دماثه الخلق وسعه الصدر .
وطلبات المتهم تتمثل فى
أولاً :- أصلياً القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه وذلك تأسيساً على :-

الدفع الاول
۱- الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلان على المتهم وذلك لاسباب حاصلها :-
- أن القائم بالقبض لم تشمله نص المادة ( ۲۳ ) من قانون الاجراءات الجنائية .
- عدم توافر المظاهر الخارجية التى ترشح بوجود المتهم فى حالة التلبس الصحيح .
- عدم وجود المتهم فى أحدى حالات التلبس والمنصوص عليها حصراً بالمادة ۳۰ من قانون الاجراءات الجنائية .
- عدم وجود اذن صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً .
الدفع الثانى
۲- الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى ۳۰/۰۰/۲۰۱۸ والمحرر بمعرفة النقيب / .....................وذلك لمخالفته للحقيقة والواقع وطبائع الامور . ولكونه كذلك ناتج عن قبض باطل .
الدفع الثالث
۳- الدفع بعدم صحة وعدم جدية التحريات المسطرة من قبل النقيب / عيد توفيق والمؤرخة فى ۱/۰۰/۲۰۱۸ فى الساعة ۱۱مساءاً وذلك لكونها تحريات مكتبية وقصر مدتها يدل على عدم جديتها .

الدفع الرابع
٤- الدفع بخلو الاوراق من ثمة أدلة تبلغ حد الكفاية فى ثبوت التهمة فى حق المتهم وذلك لاسبابا حاصلها :-
- القصور بتحقيقات النيابة العامة لالتفاتها عن طلب دفاع المتهم بهذة التحقيقات والمتمثل فى طلب معاينة لمكان الحادث وذلك لبيان عما اذا كان للمتهم ثمة أثار بهذا المكان من عدمة . ص ( ۵ )
- عدم معقولية تصور حصول الواقعة على النحو الثابت باقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستلالات المؤرخ فى ۳۰/٦/۲۰۱۷ فى الساعة ۱۰ مساءاً وتحقيقات النيابة العامة المؤرخه فى ۱/۰۰/۲۰۱۸ فى الساعة ۱ مساءاً وذلك للتناقض الواضح . ص (۲) ، ص (۳)
- التجهيل بمكان المسروقات تحديداً على فرض صحة مايدعيه المجنى عليه وذلك لخلو محضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى ۳۰/۰۰/۲۰۱۸ وكذا تحقيقات النيابة ، من ثمة أشارة الى مكان هذه المسروقات تحديداً .
- خلو الاوراق من ثمة شاهد على صحة حصول الواقعة على النحو الثابت بأقوال المجنى عليه فضلاً عن خلو اقواله من ثمة مشاهدة للمتهم وهو يسرق ، بالاضافة الى خلو الاوراق كذلك مما استشهد بهم المجنى عليه وهم افراد الامن الخاص بالعمارة وجار المجنى عليه .
- خلو الاوراق كذلك من ثمة مبالغ مقدمة من المجنى عليه يفيد تسلسلها مع ماتم تحريزة باوراق الدعوى من مبالغ مالية تخص المتهم.

الدفع الخامس
۵- الدفع بأنتفاء اركان الجريمة محل الاتهام قبل المتهم .

الدفع السادس
٦- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقة وأنقطاع صلة المتهم بالواقعة محل التجريم .
معالى المستشار الجليل
حيث أقتصر محضر جمع الاستدلالات وكذا تحقيقات النيابة العامة على مجرد الاقوال المتناقضة والرواية الساذجة للمجنى عليه التى لايمكن ان يصدقها عقل أو منطق وأما بشأن التحريات المكتبية لا يمكن أن تنطلى على عدالة المحكمة .
معالى المستشار الجليل
اذا كانت الاحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين فإن هذه القضية بصورتها الماثلة لم تقم ابداً على التاكيد بل قامت على الاستنتاج والافتراض الامر الذى يؤكد عدم صدق رواية المجنى عليه ومحاولة الصاق اتهام الى شخص ظل يعمل لدية لمدة سبعة عشر عاماً متواصلة هذا بالاضافة الى تحرير المجنى عليه للمتهم للعديد من التوكيلات العامة التى تتضمن حق البيع للنفس وللغير وهذا ماتؤكده مستندات المتهم .

بناء على ماتقدم

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة
أصلياً :- القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه .
أحتياطياً :- مناقشة المجنى عليه بشأن التناقض باقواله مع سماع ومناقشة شهود الواقعة وهم أفراد الامن وجار المجنى عليه كما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة .

والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
المحامى ،،،