مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

محكمه ......... الابتدائية
دائرة جنح مستأنف...........
مذكره دفاع
السيد \ .................... بصفته / متهم
ضـــد
النيابة العامة بصفتها / سلطه اتهام
في القضية رقم .............. لسنه ۲۰۱۵ جنح ............ والمقيدة برقم .......... لسنة ۲۰۱۰ مستأنف .......... والمحدد لنظرها جلسه الأحد الموافق ۱٦/۰۰/۲۰۱۷

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم أنه فى يوم ۵/۰۰/۲۰۱۵ بدائرة قسم .......... بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمه بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح نيابة جنوب القاهرة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد . وطلبت عقابه طبقاً لنص المادتين ۳٤۱ ، ۳٤۲ من قانون العقوبات ، وإذ تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومحدد لنظرها جلسة اليوم الاحد الموافق ۱٦/۰۰/۲۰۱۷.

الــــــدفــــــــــــــوع

والحاضر مع المتهم ألتمس البراءة تأسيساً على :-
أولاً :- انقطاع صلة المتهم ابتداء بالعقار موضوع الجنحة رقم ۲۱۵۹ لسنة ۲۰۱۳ جنح المعادى والمقيدة برقم............ لسنة ۲۰۱۳ مستأنف مصر وهو ذات العقار موضوع الجنحة محل الاتهام .
ثانياً :- الدفع بانتفاء أركان جريمة تبديد المحجوزات فى حق المتهم لأسباب :-
۱- بطلان إجراءات الحجز لمخالفة مندوب الحجز ماتضمنته المادة ٤/۱ من قانون الحجز الادارى .
۲- بطلان إجراءات الحجز لمخالفة مندوب الحجز للمادة ۱۱/۲ من قانون المرافعات .
ثانياً :- التجهيل الثابت بأرقام الجنح موضوع المطالبات .
ثالثاً:- توافر شروط أعمال نص المادتين ٤۵٤ ، ٤۵۵ من قانون الاجراءات االجنائية .

الدفع الاول
بادئ ذى بدء وبعد ماقدمناه أمام عدالة الهيئة الموقرة من مستندات حوتها حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم الموافق ۰۰/۷ / ۲۰۱۷ فأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ أن تستخلص الحقيقة الواقعية والقانونية بكافة الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافة الممكنات العقلية والقانونية الأخرى طالما كان ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون والمتهم على يقين أن خير سبيل للهيئة الموقرة فى ذلك هو أعمال نصوص القانون إبليج المهاج وأنوار السراج وذلك بعد أن نميط اللئام عن عين مخالفة القانون فى أصل ذلك الحق المزعوم الذى أقيمت بمقتضاه هذه الجنحة الظليمة ونقصد بذلك العقار موضوع المخالفات حيث ان الثابت بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم تثبت وتؤكد انقطاع صلة المتهم بالعقار موضوع المخالفات والمحرر بشأنها الجنحة محل التجريم .
الدفع الثانى
۱- أن أوراق الحجز الادارى ومحضر التبديد والموضوع صورياً فى تاريخ ۰۰/۵ /۲۰۱۵ ، قد خلت خلواً تاماً من وجود أمر حجز إدارى مكتوب بما يشوب إجراءات الحجز الادارى بعوار البطلان المطلق لعيب جوهري فى الشكل إذ الحجز الادارى المذكور قد توقع دون أمر حجز مكتوب طبقاً لما يملية قانون الحجز الادارى برقم ......... لسنة ۱۹۵۵ – فكل أولئك كان شهيداً على أن المشرع أستلزم لصحة إجراءات الحجز الادارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وأن يكون الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص حقيقى قانوناً بإصدار الامر وأن يكون قد خول لرئيس الجهة الادارية الحاجزة أمر لمن ينيبة بتجديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك – طبقاً لما أوضعته المذكرة الايضاحية للقانون مما مفادة أنه إذا توقع الحجز بناء على أمر حجز غير مكتوب وغير مستوفى لهذه الشرائط أو إذا صدر الحجز بدون أمر فيكون الحجز والبيع – أن حدث – باطلين وهذا ما أستقر عليه القانون .
” حكم نقض فى الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ۳۹ ق جلسة ۳۰/٤/۱۹۷۵ س ۲٦ ص ۸۷۳ “
۲- فضلاً عما تقدم إذ أنه يشترط قانوناً لصحة الحجز أن يكون مصحوباً بشاهدين إذ تنص المادة ٤/۱ من قانون الحجز الادارى على أن ” يعلن مندوب الحجز الى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالاداء وأنذار الحجز ويشرع فوراً فى توقيع الحجز بشاهدين ” .
۳- وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أنه يعد باطلاً عدم علم المتهم بيوم البيع .
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى المطروحه على عدالة المحكمة وعلى الاخص محضر الحجز المؤرخ فى ۱٦/٤/۲۰۱۵ فقد أثبت به أنه قد تحدد ليوم البيع ٦/۵/۲۰۱۵ بينما الثابت بمحضر التبديد أنه قد حرر بتاريخ ۲٦/۵/ ۲۰۱۵ وقد خلت الاوراق بما يفيد أعلان المتهم بالجلسة الجديدة للبيع .
وفى ذلك قضت محكمة النقض ” حيث يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقاً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ” فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفة من نفى عنصر من عناصر الجريمة لاتقوم دونة . ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا كان حكمها قاصراً .
” الطعن رقم ۲٤۰۳ لسنة ۳۱ قضائية جلسة ۲۱/۵/۱۹٦۲ “
ونضيف كذلك صورية إجراءات الحجز الادارى والتى لم يعلن المتهم بها ولم يعلم بها طبقاً للقانون وهو الامر الذى يتمسك معه المتهم بانعدام قيام القصد الجنائى لديه .
وتتوافر كذلك شروط إعمال نص المادة ٤۵٤ ، ٤۵۵ والتى تقضى ” بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة ”
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .
وبإنزال ما سلف على واقعات الدعوى المطروحه على بساط بحثكم الكريم تجدون حضراتكم أن أصل الجنحة موضوع المطالبة هى الجنحة رقم ۲۱۵۹ لسنة ۲۰۱۳ جنح المعادى والمستأنفة برقم ........... لسنة ۲۰۲۰ مستأنف مصر و نفذ عليه بالاكراه البدنى أعتباراً ۹/۰۰/۲۰۱۳ حتى ۲٤/۳/۲۰۱٤
وتتوافر كذلك شروط إعمال نص المادة سالفة الذكر والمتمثلة فى مسائلة جنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى وذلك لسبق صدور حكم جنائى سبق صدوره من ذات الدائرة .
وبذلك يكون الحكم الصادر ضد المتهم / ................. بالاكراه البدنى والناتج عن الجنحة .............. لسنة ۲۰۲۰ جنح ............ والمستأنفة برقم .............. لسنة ۲۰۲۰ مستأنف مصر أصبح حكماً نهائياً . حيث ان المطالبة رقم ........ لسنة ۲۰۱۳/۲۰۲۰ عن ذات الجنحة قد نفذ فيها على المتهم بالاكراه البدنى .
ونضيف كذلك بطلان الاجراءات وذلك لاختلاف رقم القضية بمحضر التبديد عن الثابت بمحضر الحجز التنفيذى حيث أن الثابت بمحضر الحجز التنفيذى المؤرخ فى ۲٦/۰۰/۲۰۲۰ أن المطالبة موضوع الجنحة محل الاتهام والصادر بشأنها الحكم فى القضية رقم ......... لسنة ۲۰۲۰ مستأنف مصر بينما الثابت بمحضر التبديد أن رقم القضية .......... لسنة ۲۰۲۰ دون النيابة المختصة .
سيادة المستشار الجليل – حضرات السادة الاعضاء الاجلاء حسب المتهم ودفاعه و بنى البشر هم فى حاجة لقضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفسون الهواء فاذا فرض عليهم أحترامه لزم أن يحسوا بأنهم محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وأن تلك الغاية لها وسيلة ألا وهى تطبيق القضاء بحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً أصلاً ثابتاً وفرعاً فى السماء مجسداً ذلك فى أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها – دون ريب – عن توافقها تام توافق روحاً للقانون و العدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء – اذ هو يرتفع فوق الرؤوس – فيساقط عليهم عدلاً جلياً .
وأن الضعيف فى مواجهة الباطل قوى بحقه فى قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بمنطقة فى ساحة القضاء ، والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه فى حمى القضاء , وأن حكماً عادلاً يصدر من قاضى عادل خير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم .

بناء على ماتقدم

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند اليه تأسيسا على:-
۱- أنقطاع صلة المتهم ابتداء بالعقار موضوع الجنحة رقم ............ لسنة ۲۰۱۰۰ جنح ............ والمقيدة برقم ........... لسنة ۲۰۲۰ مستأنف مصر وهو ذات العقار موضوع الجنحة محل الاتهام .
۲- الدفع بإنتفاء أركان جريمة تبديد المحجوزات فى حق المتهم لاسباب حاصلها
- بطلان اجراءات الحجز لمخالفة مندوب الحجز لنص المادة ٤\۱من قانون الحجز الادارىومخالفته كذالك لنص الماده ۱۱\۲من قانون المرفعات .
- فضلاً عن التجهيل الثابت بشأن أرقام الجنح موضوع المطالبات فالثابت بمحضر الحجز ان رقم الجنحه هو .......... لسنة ۲۰۲۰ مستأنف مصر بينما رقم الجنحة الثابت بمحضر التبديد هو .......... لسنة ۲۰۲۰ دون ذكر اى نيابه تابع لها .
۳- توافر شروط أعمال نص المادة ٤۵٤ ، ٤۵۵ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لكون المتهم قد نفذ عليه فى الجنحة رقم ....... لسنة ۲۰۲۰ جنح ............ والمقيدة برقم............ لسنة ۲۰۲۰ مستأنف مصر عن طريق الإكراه البدني وذلك اعتباراً من ۹/۱۲/۲۰۱۳ حتى ۲٤/۳/۲۰۱٤ .

“وكيل المتهم”
المحامى