Ads Here

صيغة عقـد عمــل مؤقت على قوة مشروع

صيغة عقـد عمــل مؤقت على قوة مشروع

صيغة عقـد عمــل مؤقت على قوة مشروع

إنه في يوم ...............الموافق   /  /  ۲۰۰۰ تحرر هذا العقد بين كل من :-
أولاً: شركة ............................ش.ذ.م.م. ومقرها عقار رقم ۱ الدور .......... شارع.......... – الدقى - القاهرة
ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد/.................................... بصفته: المدير المسؤول.
                                                                                                                                   (طرف أول)
ثانياً: السيد/ .................................................. المقيم في .......................................................
بطاقة ع/ش/رقم قومى ......................................صادرة من .................. بتاريخ .........................
والحاصل على مؤهل: ...............................من جامعة ................................عام .............................
                                                                                                                                       (طرف ثان)

تمهيد

لما كان الطرف الأولشركة من الشركات المتخصصة والتى تقدم لعملائها خدماتاستشارية فنية وتقنية والتى تحتاج بحكم طبيعتها الى كفاءات مؤقتة ومتخصصة ينتهى عملها بانتهاء تلك الاعمال ، فقد رأى الاستعانة بالطرف الثانى فى القيام بأعمال تسند إليه وتستوجب فترة زمنية محددة و/أو تنتهى بانتهاء هذه الأعمال طبقاً لما يراه الطرف الأول ويتماشى مع ظروف ومصلحة العمل، فقد تلاقت رغبة الطرفين وتراضيا على إبرام هذا التعاقد ليعمل الطرف الثانى لدى الطرف الاول لانجاز عمل معين فى خدمة مشروع ينتهى بإنتهائه او ينتهى بمضى ستة اشهر من تاريخ هذا العقد ايهما أقرب طبقاً للشروط التالية : -

البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق وأية مستندات مرفقة يأتى ذكرها فيما بعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له.
المستندات المطلوبة:يقدم الطرف الثاني كافة مسوغات التعيين طبقا لقانون العمل المصري والمبينة بالمرفق رقم (۱) الملحق بهذا العقد.

البند الثاني: (الوظيفة)
يكلف الطرف الثانى بمهام وظيفة ............................................ وفقاً للشروط الموضحة فيما بعد كما يلتزم بأية أعمال مسندة إليه غير العمل المتفق عليه طالما كان هذا العمل لا يختلف اختلافا جوهرياً عن العمل المنوط به.

البند الثالث: (مكان العمل)
يلتزم الطرف الثانى بالقيام بالأعمال التى يكلفه بها الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه فى أى موقع أو فرع من فروع الشركة أو فروع إحدى الشركات المتعاقد معها دون أدنى معارضة منه فى ذلك.

البند الرابع: (مدة التعاقد)
اتفق الطرفان على أن مدة العقد ستة أشهر تبدأ من    /  / ۲۰۰۰  وتنتهي في  /  / ۲۰۰۰  او ينتهى هذا العقد تلقائيا بانتهاء الاعمال الموكلة للطرف الثاني (ايهما أقرب) حيث تم إبرام هذا العقد لانجاز اعمال معينة ويخضع تقدير انتهاء الاعمال للطرف الاول والذى يقوم بدوره باخطارالطرف الثانى بانتهاء العقد المؤقت المسند اليه فى مشروعات الشركة حتى ولو لم تنتهى مدة الستة أشهر طبقاً للبند السادس بهذا العقد مع احتفاظ الطرف الأول بحقه فى إنهاء التعاقد خلال الثلاث شهور الأولـىوهى مدة الاختبار المقررة للصلاحية للعمل وذلك دون أدنى إنذار أو تنبيه.
وحيث أن هذا العقد لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة فقد اتفق الطرفين صراحة على تجديد هذا العقد كتابيا بنفس شروطه لمدد أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر.

البند الخامس: (الأجـــر)
يتقاضى الطرف الثانى من الطرف الأول نظير الأعمال المكلف به فى هذا العقد راتبا شهريا اساسيا قدره ........................................جنيها مصريا فقط لاغير  شاملا كل الإعانات بحدها الاقصى المقررة طبقا للقانون واللوائح السارية بجمهورية مصر العربية ويستقطع الطرف الاول من الراتب السابق ذكره كافة المبالغ التى يقضى القانون بخصمها من راتب الطرف الثانى مثل الضرائب والتأمينات وغير ذلك من الاستقطاعات التى يتطلبها القانون من الطرف الثانى.
على أن يتم صرف الصافى أخر كل شهر ميلادى حسب عدد أيام العمل الفعلية بعد خصم أيام الغياب وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه لائحة الجزاءات المعمول بها بالشركة طبقاً لقانون العمل من أحكام عن المخالفات التى قد يرتكبها الطرف الثاني.

البند السادس: (إنهاء العقد قبل انتهاء مدته)
أ- أتفق الطرفان على أنه يحق للطرف الأول إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة به ويتم ذلك بموجب إخطار الطرف الثانى كتابياً قبل تاريخ الإنهاء بمهلة شهر وذلك دون اية مسؤولية على الطرف الأول لتعويض الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال عن أية فترات عمل منقضية أو لم تؤدى نظرا لانهاء العقد ، حيث انه معلوم مقدما أن بقاء الموظف أو انتهاء عمله مرتبط بالعمل المؤقت المسند اليه على قوة مشروعات الشركة.
ب- اتفق الطرفان على أنه يحق للطرف الثانى إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المحددة به ويتم ذلك بموجب إخطار الطرف الأول كتابياً قبل تاريخ الإنهاء بشهر بشرط تسليم الطرف الأول كافة المستندات والأجهزة والأدوات التى بحوزته.
ج -مع عدم الإخلال بأحكام الإنهاء الفوري المحددة في مواد قانون العمل المصري يحق لصاحب العمل إنهاء هذا العقد بتوجيه أو عدم توجيه إخطار لأي من الأسباب التالية:
• تناول المشروبات الكحولية , رفض تنفيذ تعليمات رسمية , تعاطي المخدرات ,التغيب عن العمل بدون إذن
• تجاهل الإجراءات الأمنية وعدم استخدام أجهزة الأمان التي يوفرها صاحب العمل او عدم إتباع تعليمات السلامة الخاصة بالعمل.
• عدم احترام مواعيد العمل , استغلال ملكية صاحب العمل بطريقة غير لائقة., وفاة العامل حقيقة أو حكماً، ويكون تقرير وفاة العامل حكماً بموجب حكم قضائي نهائي.عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء عمله الأصلي أو عجزه كلياً مستديماً متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر، على أن يثبت عدم وجود العمل الآخر طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
• إذا لم يقدم مسوغات التعيين وفقاً لأحكام القانون أو تعليمات رب العمل, توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة ٦۹ من قانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳
• قيام الموظف بمخالفة الحظر الخاص بعدم الاحتفاظ لنفسه بأي نسخ أصلية لأيةأوراق أَو وثائق تَتعلّق بالعملِ,
• قَبول الموظف مكافأة، أو عمولة، أو هدية من أي نوع، مقابلأداء واجباتِه ومهام وظيفته، بدون موافقةِ “الشركة” اومخالفته للحظر الخاص بعدم جمع أموال أَو تبرّعاتَ، أو توزيعمنشورات،أو جمع توقيعات،أَو تنظيماجتماعات داخل مكان العملِ، بدون موافقةِ “الشركة”.,
• مخالفة “الموظف” للحظر الخاص بعدم كتابة أيّ موضوعات للصحافةِ أَو للنشر، أَو الاهتمام أَو المساعدة في نشرِ أياً من هذه الموضوعات، أَو إجراء أية أحاديث إذاعية، إلا ما كان بموافقة “الشركة” أَو بناء على طلب منها، وتستحق “الشركة” أيّ أجور يتسلمها “الموظف” منالتلفزيونِ، أوالإذاعة، أَو عنأي تصريحات تتعلق ب”الشركة”.
• مخالفة”الموظف” للحظر الخاص بعدم الاشتغال في أيّ دعاية سياسية أَو دينية أَو أيّ نشاط مماثل.

البند السابع: (التزامات الطرف الثانى)
أ- يلتزم الطرف الثانى بإتباع تعليمات ونظم العمل التى يقررها الطرف الأول أو ممثليه أو عملائه كما يقر بأنه أطلع على لائحة النظام الأساسى للعمل ولائحة الجزاءات وأنه يقبل ما جاء بهما وهما يعتبرا جزءاً متمماً لهذا العقد، وكذلك كافة التعليمات التى تصدر مستقبلاً والخاصة بتنظيم العمل، وكذلك يقر الطرف الثانى بأنه على دراية تامة بطبيعة عمله وعلى علم تام بمخاطره وطرق الوقاية من هذه المخاطر.هذا ويلتزم الطرف الأول بالتأكد من تحقق معايير الامن والسلامة والتدريب اللازم وتسليم المعدات الخاصة للطرف الثاني طبقا لظروف وطبيعة العمل والتأكيد على التزام الطرف الثاني بتنفيذها خاصة فيما يتعلق بالعمل على مرتفعات أو مناطق ذات ضغط عالى للقيام بالاعمال المسندة اليه.
ب- إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد أو إتلاف أوتدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول وذلك بخطأ منه نتيجة إهمال أو سوء استخدام فإنه يتحمل قيمتها اقتطاعاً من أجره، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.
جـ- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية كافة المعلومات والاتصالات ومحتويات المستندات الخاصة بالطرف الأول كما لا يجوز له إفشاء أي أسرار تجارية أو فنية خاصة بمصالح الطرف الأول إلى أي طرف ثالث حتى بعد انتهاء علاقة العمل بينهما.
د- يلتزم الطرف الثاني بسياسة الشركةفي المحافظة على سرية خصوصية الدخل الشخصي وذلك بعدم البوح بأي مستحقات تصرف له من الشركة والحافظ على سريتها خلال فترة خدمته بالشركة وأنه في حالة إفشاء أي معلومة عن هذه المستحقات يكون هو المصدر الوحيد لها.
هـ- يلتزم الطرف الثاني بعدم مزاولة أي نشاط أو تجارة مع الشركة أو أي نشاط مماثل من خلال الأقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.
و - ويلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الدورات التدربية التى التحق بها أثناء عملة لدى الطرف الأول وذلك فى حالة رغبتة فى ترك العمل قبل مضى سنة من تاريخ نهاية أخر دورة تدربية .

البند الثامن: (المستندات المطلوبة)
يتعهدالطرفالثانىبأنيقدمللطرفالأول – قبلالتوقيععلىهذاالعقد – كافةالمستنداتالموضحةبالمرفقرقم (۱) الملحق بهذاالعقد،كمايقر بكامل مسئوليته عن صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة منه للطرف الأول ويعد الإخفاق فى تقديم أى بيانات أومستندات مزورة أوتحتوى على بيانات غيرصحيحة أوعدم التزامه بأى إلتزام من الإلتزامات الواردة بالبندالسابع من هذا العقد سببيستلزم إنهاء وفسخا لعقد فوراً،كما يلتزم الطرف الثانى بإبلاغ الطرف الأول بأىتغييرفى هذه البيانات خلال ۱۵ يوماًمن حدوث التغيير.

البند التاسع: (القوانين الحاكمة)
تسرى أحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية المعمول بها على طرفى هذا العقدفيما يتعلق بكافة المسائل التى لم ينظمها هذا العقد.

البند العاشر:(الإخطارات والعناوين)
العناوين الموضحة بصدرهذا العقد هى الت ىيتم التخاطب بموجبها وتكون منتجة لأثارها القانونية فى مواجهة الطرفين.

البند الحادى عشر: (المنازعات القضائية)
تختص محاكم القاهرة على إختلاف درجاتها باى نزاع قدينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير بنوده.


الطرف الأول                                                                                                             الطرف الثانى
الاسم .......................................                                                                        الاسم .........................................
التوقيع  .................................                                                                            التوقيع .....................................



Ads middle content1

Ads middle content2