إقرار مصدق عليه بمحو قيد رهن حيازي عقاري وتخالص

أقر أنا .......................... مصري الجنسية ومهنتي ........ مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ .../ .../ ..... مسلسل رقم ......... سجل مدني ............ بأنني أقبل محو قيد الرهن الحيازي العقاري المقيد بمكتب الشهر العقاري بمدينة ........ تحت رقم ..... بتاريخ .../ .../ ..... والمتعلق بعقد الرهن الحيازي المبرم بين المقر والسيد/ ...... بصفته راهنًا والمصدق على التوقيعات الواردة به بمكتب توثيق ........ تحت رقم ....... بتاريخ .../ .../ ..... والذي رهن الأخير بموجبه عقاره رقم ....... تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته .........مترًا مربعًا، والذي يحده من الناحية البحرية ...... والقبلية ..... والشرقية ........ والغربية .........
” إذا كان العقار المرهون من الأراضي الزراعية، وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة فضلاً عن الحدود والتكليف ”
وذلك ضمانا للوفاء بالدين الذي نشأ في ذمته ومقداره ...... فقط ..... جنيهًا كأصل للدين فضلاً عن المصروفات وقدرها ...... فقط ........ والفوائد وجملتها ...... فقط ........ جنيهًا.
وقد قام السيد/ ..................... الراهن بالوفاء لي بهذه المبالغ كاملة ويعتبر هذا الإقرار مخالصة بذلك، ويصبح الرهن منقضيًا وتسلم سيادته العقار محل الرهن وانتقلت له حيازته مما يستتبع محو القيد الخاص بهذا الرهن.
وهذا إقرار منى بانقضاء الرهن وقبولي محو القد،،

المقر : ........................................................
محضر تصديق رقم ......... لسنة .........
إنه في يوم ............. الموافق    /   / ۲۰۱۹
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ............................ مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم ......... ويحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني ........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
الموثف : .........................................................


ملاحظة: -

۱ - إذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ولا يكون لإلغاء أثر رجعى بالنسبة للقيود والتسجيلات التي أجريت في الفقرة ما بين المحو وإلغاء المحو.
۲ - يتم المحو بتدوين بيان به في هامش البند (ج)، وتعطي شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.

رهن المنقول
هناك منقولات بطبيعتها تطلب القانون أن يكون رهنها بموجب عقد رسمي ومنقولات أخرى اكتفى في رهنها بالعقد العرفي، وعلى هذا النهج نورد النماذج المتعلقة برهن المنقول وفقًا للشكل المقرر قانونًا.

كتابة تعليق :

أحدث أقدم