صيغة ونموذج إشكال فى تنفيذ حكم جنائى

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة .......................... الكلية

من المحكوم عليه .......... 
عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... 
والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........

الوقائع والإجراءات

وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة   /  / ۲۰۱۸  وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة ۲۵٤ من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية : -
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .
السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات ) .
السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .

لــذلك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .

وكيل المستشكل
............................
 المحامي




هناك حالات عده يكون الاشكال فى التفيذ هو الطريق الوحيد ولامجال للمحكمه عند توافر حالات من اجابه المستشكل لطلبه مع العلم ابتداء ان الاشكال فى التفيذ ليس من طرق الطعن فى الاحكام بل هو فى حقيقته تظلم فى التنفيذ ولذلك سميت خصومه التنفيذ والحالات هى
انعدام الحكم قانونا وتحقق بتوافر احدى ثلاث حالات : -
۱-ان يصدر منقاضى له ولايه القضاء كأن تزول صفه مصدر الحكم بعد النطق بالحكم وقبل ايداع الاسباب .
۲- ان يصدر الحكم فى مجلس القضاء .
۳- ان يصدر الحكم فى خصومه منعقده وفق الطريق الذى رسمه القانون (ثبوت عدم انعقاد الخصومه اثره اعتبار الحكم منعدما وعدم صلاحيته سندا تنفيذيا .
وفى هذه الحالات يعتبر التنفيذ دراء على الحريه وعدوان عليه وان الاشكال هو الطريق الوحيد لدرء هذا العدوان وهناك حالات يترتب عليها البطلان وتوجب ايقاف التفيذ والبطلان يختلف عن الانعدام اذا ان البطلان يعتبر الحكم موجود وسارى الاثر اما الانعدام فلا اثر للحكم .
ومن اشهر حالات البطلان عدم ايداع اسباب الحكم خلال ۳۰ يوم او ان احد القضاه الذى سمع المرافعه لم يوقع على المسوده او خلو الحكم من صدوره باسم الشعب اوالمحكمه الذى اصدرته او التاريخ الذى صدر فيه او تناقض الاسباب مع المنطوق تناقض يستحيل معه الموائمه
فضلا عن عدم توافر اهليه التنفيذ بالمتهم اذا كان المتهم مصاب بمرض يهدد حياته او يعرض بسبب التنفيذ حياته للخطر .

كتابة تعليق :

أحدث أقدم