نموذج عقد توريد عمالة وخدمات التوظيف بنظام الاوت سورس
عقد خدمات إدارية وفنية
إنه في يوم ........... الموافق / / ۲۰۱۸ تم التعاقد بين كل من : –
أولاً: شركة .......................................................................... سجل تجارى رقم ...............................................
ومقرها ................................................................ ويمثلها في العقد السيد/ ..........................................................
وسيطلق عليه فيما بعد (الطرف الأول)
ثانياً : شركة ....................................................................... سجل تجارى رقم .......................................................
ومقرها الرئيسى: ............................................................. ويمثلها في هذا العقد السيد / ................................................
وسيطلق عليها فيما بعد (الطرف الثاني)
تمهيد
حيث ان الشركة الطرف الاول من الشركات الكبرى ولها العديد من المشروعات بمواقع عديدة داخل انحاء الجمهورية وترغب فى الاستعانة بخدمات احد الشركات المتخصصة فى مجال توريد العمالة والاوت سورس وقد اتفق الطرفان بموجب هذا العقد على أن يقوم الطرف الثاني بإنجاز الأعمال المطلوبة وفقا لما هو منصوص بهذا العقد والمقسم لشقين (الاول) متعلق بمجال توريد العمالة (الثانى) متعلق بمجال الاوت سورس ويعتبر هذا التمهيد جزء من العقد ومكملا ومتمما له ويأخذ حكمه .(( الشق الاول والمتعلق بخدمات توريد العمالة ))
المادة الأولى
حيث أن الطرف الثانى متخصص فى تزويد الشركات بالعمالة الفنية وغيرالفنية ، والخدمات الأخرى على هذا الأساس يقبل الطرف الأول أن يقوم الطرف الثانى بتقديم خدمة تزويده بالعمالة اللازمة (والمدرجة فى نطاق أعمال العقد) بمواقع عمل الطرف الاول داخل وخارج جمهورية مصر العربية.المادة الثانية
۱. بالنسبة للعمالة الغير منتظمة الفنية والغير فنية الموردة من الطرف الثاني : -يلتزم الطرف الاول بتسليم كشوف الحضور والانصراف الخاصة عن الفترة الاولي من يوم۲۰حتي يوم ٤ من الشهر التالي بحد اقصي يوم ۸ من كل شهر وعن الفترة الثانية من ۵ الي ۱۹ من الشهر تسلم كشوف الحضور والانصراف بحد اقصي يوم ۲۳ من الشهر للفترة الثانية.
يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات العمال عن الفترة الاولي من ۲۰حتي يوم ٤ من الشهر بحد اقصي يوم ۱۵ من كل شهر وعن الفترة الثانية من ۵ الي ۱۹ من الشهر بحد اقصي يوم ۳۰ من كلشهر.
يلتزم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثانى خلال ۱۰ (عشرة) ايام عمل من تاريخ سداد الطرف الثاني لمستحقات العمالة عن كل فترة او من تاريخ تقديمه للفاتورة الخاصة بالخدمات المؤداه ومرفق بها سجل الوقت المعتمد من الطرف الأول ايهما لاحق.
۲. بالنسبة للعمالة التي يتم تدريبها عن طريق الطرف الأول بالمركز التابع له بمحطة بني سويف، وإالحقها بالعمل بعد إنتهاء فترة التدريب تحت إشراف الطرف الثاني:
يقوم الطرف الثاني يوم ۲۰ من كل شهر بتقديم الفاتورة الخاصة بالفترة السابقة (عن المدة من ۲۰ إلى ۱۹ من كل شهر) للطرف الأول للمراجعة والاعتماد، على أن يتم الصرف خلال ۱۰ أيام من تاريخ إعتماج الفاتورة.
۳. استثناء مما سبق يجوز للطرف الأول بتكليف الطرف الثاني بدفع مستحقات شهرية لبعض المهن التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على أجر شهري وليست نصف شهري على أن يتم تقديم الفواتير بحد أقصى يوم ۱٦ من كل شهر عن فترة الشهر السابق.
المادة الثالثة
يحق للطرف الأول إسناد العمل للطرف الثاني في موقع أو عدة مواقع كما يتراءى له وعلى حسب حاجته.على الطرف الثانى أن يقوم بتقديم كافة أنواع العمالة المطلوبة لمواقع عمل الطرف الأول ويكون ذلك تحت إشرافه ومسئوليته ومن خلال وكلائه وعماله وتابعيه .
يحق للطرف الأول إسناد مسئولية تسكين العماله للطرف الثاني في موقع أوعدة مواقع كما يتراءى له وعلى حسب حاجته، وفي هذه الحالة يكون على الطرف الثاني مسئولية توفير سكن مناسب لعماله ووكلائه وتابعيه، كما يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن السكن بالقرب من موقع عمل الطرف الأول.
يحق للطرف الأول إسناد مسئولية انتقالات العماله للطرف الثاني في موقع أو عدة مواقع كما يتراءى له وعلى حسب حاجته، وفي هذه الحالة يكون على الطرف الثاني توفير وسيلة انتقال لعماله ووكلائه وتابعيه من مكان السكن للموقع والعكس، كما يكون على الطرف الثاني توفير انتقالات العماله الى مواطن اقاماتهم نهاية كل فترة عمل.
يكون الطرف الثاني مسئول مسئوليه كاملة على وصول العمال لموقع العمل في ميعاد الحضور المحدد من قبل الطرف الأول في كل موقع.
المادة الرابعة
للطرف الأول الحق فى زيادة أو خفض عدد الأفراد العاملين وذلك وفقا لإحتياجات الطرف الأول ونوعية العمالة المطلوبة. وعلى ذلك فإنه فى حالة طلب زيادة العمالة يلتزمالطرف الثانى القيام بتوفير عدد العمال خلال ۷ أيامعمل من إخطار الطرف الأول.في حالة تأخر الطرف الثاني في توفير العمالة المطلوبة، يحق للطرف الاول تطبيق غرامة ۰.۵ % من النسبة التي يحصل عليها الطرف الثاني عن كل يوم تأخيرعن كل عامل.
في حالة تأخر الطرف الثاني في استبدال اي عامل بعد اخطاره من قبل الطرف الأول بمده تزيد عن ۷ أيام، يحق للطرف الاول تطبيق غرامة ۰.۵ % من النسبة التي يحصل عليها الطرف الثاني عن كل يوم تأخير عن كل عامل.
في حالة توريد الطرف الثاني لأي عامل ببطاقة خضراء غير مسددة حتى تاريخه، يحق للطرف الاول تطبيق غرامة ۰.۵ % من النسبة التي يحصل عليها الطرف الثاني عن هذا العامل.
المادة الخامسة
اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد المبدئيةهي سنة (۱۲ اثنى عشر شهراً) تبدأ من تاريخ العقد قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.المادة السادسة
يلتزم الطرف الثانى بمجرد بدء العمل بتقديم قائمة بأسماء وعناوين عماله إلى الطرف الأول و أرقام بطاقة الرقم القومى، وما يستجد من عمالة، مع كافة المستندات المطلوبة (كالبطاقة التأمينية لعامل المقاولات “البطاقة الخضراء” وفيش جنائي ساري حتى تاريخه).ولا يحق للطرف الثانى تغيير أو إستبدال أو نقل أى عامل إلى أماكن أخرى ما لم يحصل على إذن كتابى مسبق من الطرف الأول.
في حالة رغبة الطرف الأول إستبدال إى عامل، على الطرف الثانى إستبداله فى مدة ۷ أيام من تاريخ الإخطار فى الرغبة فى الإستبدال.
المادة السابعة
يقوم المشرف التابع للطرف الثانى بإستقبال العمالة وتسليمها لإداري الطرف الاول بعد الاطلاع على أصل البطاقة الخضراء مستوفاه ومسددة حتى تاريخه وفيش جنائي على ان يكون ساري المفعول وليس عليه اي أحكام جنائية و الاطلاع على أصل الرقم القومي وتسليم نسخ من المستندات لاداري الطرف الاول.المادة الثامنة
يقوم الطرف الثانى بإلزام عماله وتابعيه بكافة إجراءات السلامة والإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى كسر أو حريق أو تلفيات لأعمال الطرف الأول ومتعلقات موظيفهأو أى طرف أخر. وعلى الطرف الثانى أن يتبعتعليمات الطرف الأول وتوجيهاتهويكون مسئول بمفرده عن أى تلف أو فقد قد يحدث عن طريق خطا أو إهمال عماله أو مشرفيه.
يلتزم الطرف الثاني بتقديم اقرار من العامل بأن الطرف الثاني هو صاحب العمل و المسئول عنه مسئولية كاملة.
للطرف الأول الحق في إجراء إختبار تعاطي المخدرات والأدوية الممنوعة طبقا للقانون في أي وقت وعلى أي عامل واذا ثبت تعاطي أحد من العمالة أى من المواد المخدرة فيتم استبداله فورا كما يتحمل الطرف الثاني تكلفة اجراء الإختبار مضاف لها ۱۵% مصاريف إدارية.
اذا أثبتت نتيجة الإختبار عدم تعاطي العامل أي من المواد المخدرة يتحمل الطرف الأول تكلفة الإختبار.
أي إصابة لأفراد الطرف الثاني أو تابعيه تكون مسئوليه الطرف الثاني، ويقر الطرف الثاني أنه يعفي الطرف الأول من أي مطالبة أو مسئولية عن تلك الخسائر أو التلفيات، كما يتعهد الطرف الثاني بحماية الطرف الأول ضد اي مطالب قد تنشأ من أو لمصلحة أي طرف أخر نتيجة خطأ الطرف الثاني أو أحد أفراده او تابعيه.
في حالة حدوث أي إصابة لإفراد الطرف الثاني أو تابعيه يوفر الطرف الأول الاسعافات الأولية فقط داخل الموقع كما يوفر سيارة إسعاف لنقل العامل المصاب بصحبة مشرف الطرف الثاني الى المستشفى.
المادة التاسعة
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن هذا العقد كليا أو جزئيا بدون موافقة كتابية من الطرف الأولبالموافقة على ذلك.المادة العاشرة
يلتزم الطرف الثاني بجميع القوانين الخاصة بالعمل في جمهورية مصر العربية ومايترتب عليها من تراخيص يستوجب عليه إصدارها من وزارة القوى العاملة وجميع الهيئات التابعة لها بما يتعلق من توريد العمالة الغير منتظمة داخل جمهورية مصر العربية.المادة الحادية عشر
الطرف الثاني غير مسئول عن تأمينات المقاولات، وهذا لا يعفيه من تقديم البطاقة الخضراء لكل عامل محدثة ومسدده حتى تاريخه أو أي مستندات يحتاجها الطرف الأول.المادة الثانية عشر
تكون تكلفة الأعمال المذكورة أعلاه كالأتي:-يحصل الطرف الثانى على نسبة ۵.۵% من القيمة الصافية للأجورشهرياغيرشاملة لأي ضرائب ماعدا ضريبة القيمة المضافة و ضريبة ۰.۵% (ضريبة الخصم والتحصيل من المنبع).
في حاله أن قام الطرف الأول بإسناد أحد المواقع الأتيه للطرف الثاني، يحصل الطرف الثاني على الأتي:-
بالنسبة لموقع محطة كهرباء بني سويف يحصل الطرف الثاني على مبلغ ۱۱۰۰ (ألف ومائة جنيه مصري) شهريا عن كل عامل نظير التسكين والانتقالات من والى الموقع وكذلك انتقالات العماله الى مواطن اقاماتهم نهاية كل فترة عمل، مقسمة كالآتي:
نظير كافة الإنتقالات: ٤۵۵ (أربعمائة وخمسة وخمسون جنية مصري) شهريا عن كل عامل.
نظير التسكين: ٦٤۵ (ستمائة وخمسة وأربعون جنية مصري) شهريا عن كل عامل.
بالنسبة للعمالة التي يتم تدريبها عن طريق الطرف الأول بالمركز التابع له بمحطة بني سويف، وإلحقها بالعمل بعد إنتهاء فترة التدريب يحصل الطرف الثاني على مبلغ ٤۵۵ (أربعمائة وخمسة وخمسون جنية مصري) شهريا عن كل عامل نظيرالانتقالات من وإلى الموقع وكذلك انتقالت العمالة إلى مواطن إقامتهم نهاية كل فترة عمل.
بالنسبة للمواقع الأخرى يتم احتساب قيم تسكين العمالة وانتقالاتهم من قبل الطرف الأول ويتم تحديد جدول محدد لتلك الأسعار السابق ذكرها لكل مشروع جديد على حدا ويكون بمعرفة ومسؤلية الطرف الأول فقط ويتم صرف هذة البدلات على الانتقالات والتسكين الفعلي للعمالة.
الأسعار المذكورة الخاصة بالنقل والتسكين الخاصة بموقع بني سويفشاملة جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
كما تشمل أسعار بند التسكين والإنتقالات الأتي:
تسكين كل ثمانية عمال في شقة.
توفير الطرف الثاني مشرف تسكين لكل عشرة شقق.
توفير الطرف الثاني ۲ عامل نظافة لكل عشرة شقق.
تشمل الأسعارفواتيرالكهرباء والمياه والغاز، وكل أعمال الصيانة الدورية المطلوبة، كذلك عمولة السمسار وتأمين الشقة، مشرف التسكين، عمال النظافة، أدوات نظافة وأي مصاريف أخرى لها علاقة بسكن العمال.
تشمل الأسعار توفير الطرف الثاني في الشقق التجهيزات الأتيه:- ( ثلاجة، بوتاجاز، غسالة،أدوات مطبخ، مفروشات، تليفزيون، مراوح، ۳ دولاب، أنتريه و٤ كراسي) وذلك في حالة أن لم تشمل الشقة المؤجرة هذه التجهيزات.
(( الشق الثانى خدمات الاوت سورس ))
المادة الثالثة عشر
أسند الطرف الاول للطرف الثانى اعمال الخدمات الادارية والفنية وذلك بتوفير عاملين لاعمال الخدمات الادارية والفنية بنظام الاوت سورس وفقا للاعداد التى يحددها الطرف الاول .المادة الرابعة عشر
يقدم الطرف الثاني المرشحين للعمل لانتفاء الانسب منهم من قبل الطرف الاول (وفقا للوصف الوظيفي المرسل اليه من الطرف الاول والمحدد فيه المدة المعقولة التى يتعين عليه خلالها توفير الاحتياجات الوظيفية المطلوبةيعتبر الطرف الاول هو السلطة النهائية بشأن اختيار الموظفين للعمل وفي حالة اعتراض الطرف الاول على احد المرشحين او علي من تم ترشيحه للعمل بالفعل فيلتزم الطرف الثاني بتوفير البديل خلال المدة المعقولة أيضا وعلى الطرف الثانى توفير العمالة وفقا للتخصصات والاعداد التي يطلبها الطرف الاول
يقدم الطرف الثاني كشف باسماء هؤلاء العمال وخبرة كل منهما وصورة من بطاقة العمل الخاصة به وكافة الاوراق التى يرى الطرف الاول ضرورة وجود نسخة منها لديه وللطرف الاول الحق فى اختبار انسبهم وليس من حق الطرف الثانى الاعتراض وعليه تحديد البديل خلال المدة المعقولة فى حالة اعتراض الطرف الاول على كل او بعض او احد المرشحين
يلتزم الطرف الثانى عن طريق العاملين التابعين له بتأدية الخدمات المطلوبة للطرف الاول فى مختلف التخصصات المطلوبة والمتفق عليها سالفا نفاذا لاحكام هذا العقد وذلك عن طريق أشخاص ومتخصصين كلا فى مجاله المطلوب ويخضعون جميعا الى الاشراف الفنى من قبل الطرف الاول
يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة الخدمات التى يطلبها الطرف الاول كتابة من خلال الموظفون المكلفون باداء الخدمات للطرف الاول واتباع التعليمات والنظم الداخلية الخاصة به
يلتزم الطرف الثانى بتطبيق كافة القوانين فيما يخص التامينات الاجتماعية وقانون العمل والتامين على كل موظفيه وتطبيق كافة الحقوق المنصوص عليها بقانون العمل عليهم
يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن جميع عماله الذين يعملون لدى الطرف الاول امام مكاتب التامينات الاجتماعية ومكاتب العمل
تطبق على العاملين التابعين للطرف الثانى لوائح قانون العمل واللوائح الداخلية المعمول بها بشركة الطرف الاول
يلتزم الطرف الثانى بسداد مرتبات الموظفين العاملين لديه من خلال قسم الموارد البشرية لشركة الطرف الاول طبقا للبيانات الخاصة بالمرتبات المحددة سلفا والمبالغ المخصومة والجزاءات والغياب التى ترد من الطرف الاول
يحق للطرف الاول الحق فى انهاء خدمة اى من الموظفين التابعين للطرف الثانى فى حالة عدم كفائتهم على ان يسبق ذلك إخطار كتابى للطرف الثانى قبل الانهاء بشهر كامل وعلى ان يلتزم الطرف الاول بسداد راتب العامل عن ذات الشهر المنقضي به علاقة العمل
الطرف الاول مسئول عن اثبات الحضور والانصراف لعمال الطرف الثانى الذين يعملون لديه وفى حالة عدم حضور العمال او الحضور بعد المواعيد المحددة او الانصراف قبل المواعيد المحددة .
المادة الخامسة عشر
يلتزم الطرف الاول بسداد قيمة الخدمات التى يقوم الطرف الثانى بتقديمها والمتعلقة بالشق الثانى من هذا العقد عن طريق فاتورة شهرية تستحق فى كل الاحوال بحد اقصى عشرة ايام من تاريخ صدورها ويلتزم الطرف الثانى بتقديم بيان التكلفة للخدمات المقدمة خلال الشهر المنصرف مضافا اليها نسبة ۳,۵ % من اجمالي التكلفة ( المرتبات والضرائب والتامينات واى مزايا اخرى ) اتعاب للطرف الثانى عن الخدمات الفنية والادارية مضافا اليها ضريبة القيمة المضافة من إجمالى قيمة الفاتورة على ان يتم احتساب خصم ضريبة الخصم والاضافة المقررة على الاتعاب والمبينة بالفاتورة الشهرية .(( بنـــود عـــامة ))
المادة السادسة عشر
يلتزم الطرف الثانى خلال ۱۰ (عشرة) ايام من التوقيع على هذاالعقد بالأتي : -
إبرام وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية بمبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ مليون دولار أمريكي ) لصالح الطرف الأول.
إبرام وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصيةأو الوفاه (العجزالجزئي او الكلي والدائم)بمبلغ ( ۱۵۰,۰۰۰.۰۰مائة ألف وخمسونجنيه مصريا ) لصالح كل عامل من عمال الطرف الثانى
يقوم الطرف الثانى بتسليم الطرف الأول صورة من شهادة تأمين تفيد إبرام وثائق التأمين السابقة.
يجب أن تحتوي جميع بوالص التأمين على شرط تنازل شركة التامين عن كل حق في الرجوع ضد الطرف الاول.
المادة السابعة عشر
يلتزم الطرف الثانى بتقديم صورة من بطاقته الضريبية موضحا بها اخر إقرار ضريبى مقدم منه للمأمورية التابع لها قبل سريان هذا العقد.ويقبل الطرف الثانى أن يقوم الطرف الأول بخصم نسبة ۰.۵% المقررة قانونا من فواتيره الشهرية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب التابع لها.
يلتزم الطرف الثانى بتقديم مخالصة من القوى العاملة تفيد سداد نسبة ال ۰.٤۵ % (خمسة وأبعون من مئة في المئة)من كل مستخلص لتأمينات العمالة الغير منتظمة. ويلتزم الطرف الثانى بحل اى مشكله خاصه بالعماله مع وزارة القوى العامله ومكتب العمل وكافة المصالح الحكوميه.
المادة الثامنة عشر
يحق للطرف الأول فسخ العقد فورا دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إجراءات قانونية أو قضائية دون الإخلال بحق فى الحالات الأتية:إذا أخل الطرف الثانىبأى إلتزام من إلتزاماته أو أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا العقد.
إذا إستعمل الطرف الثانى الغش أو التلاعب فى معاملاته مع الطرف الأول.
إذا ثبت عن الطرف الثانىأنه شرع بنفسه أو بواسطة الغير بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة أحد العاملين بالطرف الأول أو التواطؤ للإضرار بمصلحته.
إذا ثبت أن الطرف الثاني طلب من العماله مبالغ مالية تحت اي مسمى نظير توفير عمل لها او نظير الحاقها بمواقع الطرف الاول.
اذا طلب الطرف الثاني أو وكلائه أو تابعيه من العماله أي مبالغ مالية أو عينية او اذا اقتطع من أجرهم المتفق عليه و المرسل للطرف الأول غير الاستقطاعات التي تتم بمذكرة رسمية من الطرف الأول تفيد سبب هذا الاقتطاع.
إذاأخلالطرفالثانىبالمادة رقم (۱۱)المنصوصعليهافى العقد.
يحق للطرف الاول ان ينهى العقد باراته المنفرده ويوقف تنفيذه فى اى وقت قبل إتمامه وذلك بموجب اخطار يرسله الطرف الاول بمدة لاتقل عن شهرين من التاريخ المزمع لانهاء العقد ودون الحاجة لاي إعذار او انذار او اى اجراءات قانونيه او حكم محكمة وفى هذة الحالة يلتزم الطرف الاول بدفع قيمة الاعمال المنفذة فقط ولايدفع للطرف الثانى مافاته من كسب
المادة التاسعة عشر
إتفق الطرفان على أنه في حالة نشوء نزاع بخصوص تفسير أو تطبيق هذا العقد ولم يتم حل هذا النزاع وديا، فستكون الجهة المختصة بفض النزاع هي محكمة جنوب القاهرة الكلية .ويكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى.
المادة عشرون
يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان هذا العقد محلا مختارا ويلتزم في حالة تغييره اخطار الطرف الأخر بخطاب موصى بعلم الوصول والا صحت المراسلات التي تتم له على العنوان المبين بالعقد وتكون منتجة لأثارها.المادة أحد وعشرون
يشكل هذا العقد الإتفاق الكامل بين الطرفين فيما يخص مضمونه، ويلغي ويعلو على كافة التعاقدات والتفاهم والترتيبات السابقة عليه فيما بين الطرفين، فيما يخص ذات المضمون، ولن يكون ملزماً لأى من الطرفين أى تعديل لأى من أحكام هذا العقد إلا إذا تم كتابة ووُقِع من المُمثل المُفوَض من كل طرف.المادة الثانية وعشرون
تحرر هذا العقد من نسختين ، نسخة الطرف الاول و نسخة للطرف الثاني للعمل بموجبهما .المادة الثالثة وعشرون
فيما يتعلق بالعقد، يتعهد الطرفين ويضمنان أنهما ، بل وكل من لديهما من مديرين وعاملين ومسئولين ووكلاء ومقاولين من الباطن ومُمثلين قد التزموا بل وسيُواصلون الالتزام بكل ما هو واجب التطبيق من قوانين ولوائح ، وبوجه خاص أية قوانين ولوائح تتعلق بالضرائب ومُكافحة الفساد ومُكافحة الاحتكار ومُكافحة غسيل الأموال، وكذا قوانين العمل ولوائحه، وأي قانون جنائى واجب التطبيق في إطار عملية تنفيذ المشروع، حسبما هو معروض في الملحق (ا) .كما يضمن الأطراف الوفاء بالتزاماتهم المعروضة بهذه المادة، وذلك وفق برنامج الالتزام الخاص بالمشروع والمشار إليه في الملحق (ا).
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
الطرف الأول الطرف الثانى
الاسم ............................................. الاسم ............................................
التوقيع ............................................ التوقيع ...........................................