صحيفة دعوى بإبطال عقد شركة بسبب عدم مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها

صحيفة دعوى بإبطال عقد شركة بسبب عدم مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها

أنه في يوم ......... الموافق    /   / ۲۰۱۸

بناء على طلب السيد / .............................. والمقيم في ................................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......................... المحامي الكائن في ......................................

أنا ................ محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -

۱- السيد / ................................... المقيم فى ............................... محافظة ...........................
مخاطباً مع / .........................................................
۲- السيد / ................................... المقيم فى ................................ محافظة ..........................
مخاطباً مع / .........................................................
۳- السيد / .................................... المقيم فى ............................... محافظة .........................
مخاطباً مع / ...........................................................

وأعلنتهم بالأتي

بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ـــ باسم ــــ ومركزها الرئيسي ـــــ ورأس مالها ــــــ ومدتها ـــ وغرضها ـــ ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .

وحيث أنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .

وحيث أن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة ۵۱۵ من القانون المدني .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ـــ الابتدائية الكائن مقرها في ــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــ الموافق ـــ وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .