أحقية العاملين المدنيين بالدولة في زيادة بنسبة 40% علي أساسي المرتب.

دعوي أحقية العاملين المدنيين بالدولة في زيادة بنسبة 40% علي أساسي المرتب.
أحقية العاملين المدنيين بالدولة في تسوية راتبهم و زيادة أساسي المرتب بنسبة 40% غير خاضعة لضرائب او رسوم.
نظرا لما يعانية الموطن المصري بوجة عام و العاملين المدنيين بالدولة (موظفي القطاع الحكومي) بصفة خاصة من ارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة.
وعدم زيادة مرتبات القطاع الحكومي مع ما تقتضية متطلبات الأسرة المصرية.
الأمر الذي وجب معه البحث في الأمر لإيجاد ما يخفف من أعباء المواطنين.
ومن هذا المنطلق وبدافع تخفيف العبء من عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل بسبب زيادة الأسعار.
 وحرصا على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وعدم زيادة مرتبات العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار، ومرتبات العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أى زيادات، بل أنها شملت بنود كثيرة للخصومات فى وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصلات وسكن وخلافه لا يقوى على تحملها محدود الدخل، وضرورة وجود زيادة معقولة فى المرتبات ليتمكن العاملون بالدولة من مواجهة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار لذلك حرص
مكتب الاستاذ:
حسن صلاح عطاالله
للمحاماة والاستشارات القانونية

علي العمل والبحث في مجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية والعلاوات الاجتماعية و العلاوات الخاصة
وما يتعلق بها من نصوص قانونية وكتب دورية وقرارات وزارية.
الأمر الذي نتج عنه أن وُفقنا إلي نتيجة مفادها:
 أحقية العاملين المدنيين بالدولة في زيادة بنسبة 40% تضاف علي أساسي المرتب ولا تخضع تلك الزيادة لأية ضرائب أو رسوم.
والمقصود بالعاملين المدنيين بالدولة في ذلك هم العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة،أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة،أو بشركات القطاع العام،أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
كما أننا ننوة انه يتوافر لدينا جميع المستندات القانونية المؤيدة للدعوي.
المستندات المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- توكيل قضايا.

 3- بيان حالة وظيفية.
4- بيان مفردات مرتب.
لمزيد من التواصل و الاستفسار:

بالنسبة للأسئلة المتكررة عن أتعاب الدعوي فإنة يتم تحصيلها بعد صدور الحكم في الدعوي.
ويكون ذلك بموجب عقد اتفاق بين المكتب والموكل.

.