عقد بيع محل تجاري
أنة فى يوم .............. الموافق / / ۲۰۱۸ تم الأتفاق بين كل من :-
السيد / ............................ الجنسية ............ الديانه ......... ومقيم ................................. ويحمل بطاقة رقم قومى ...........................
( طرف اول بائع )
السيده / ................................. الجنسية ........... الديانة ........... ومقيمة ............................... وتحمل بطاقة رقم قومى .........................................
( طرف ثاني مشتري )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول المحل التجاري رقم ......بالدور الأرضى فى العقار رقم ..... شارع ............... مدينة ......... قسم ........... محافظة .......... والبالغ مساحته .............. متر مربع وحدودة كما يلى : -
الحد الشرقى ................... الحد الغربى ....................... الحد الجنوبى ............................ الحد الشمالى .............................وحيث ان الطرف الاول رغب في بيع المحل المذكور وقد لاقت هذه الرغبة قبولا لدي الطرف الثاني وبعد ان اقر كل من الطرفين بكامل اهليتهما للتعاقد والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة ولقد تم الاتفاق علي الاتي :-
البند الأول
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
البند الثانى
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك ماهو المحل التجاري رقم ......بالدور الأرضى فى العقار رقم ..... شارع ............... مدينة ......... قسم ........... محافظة .......... والبالغ مساحته ...................... متر فقط مترا تحت العجز والزيادة وعلي ماهو عليه في الطبيعة او كشف التحديد ويشمل هذا البيع موجودات المحل من اخشاب وزجاج وادوات كهربائية وخلافه .
البند الثالث
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره ................ جنية تم سداد مبلغ عند التوقيع علي هذا المبلغ ويتبقي مبلغ .................... جنيه يدفعها الطرف الثاني للطرف الاول عند توقيع العقد النهائي امام الشهر العقاري او عند حضور الطرف الاول امام المحكمة المختصة للاقرار بصحة هذا البيع .
البند الرابع
ألت ملكية المحل موضوع هذا البيع الي البائع عن طريق شرائه من شركة للاسكان وذلك بالعقد المسجل رقم ........... لسنه ...........
البند الخامس
يقر الطرف الثاني المشتري بانه قد عاين المحل المباع المعاينه التامة والنافية للجهاله وانه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها عند التعاقد كما يقر باستلامه المحل ووضع يده عليه منذ تاريخ هذا العقد .
البند السادس
يقر الطرف الاول بان المحل المباع خالي من اية رهون او حجوز او ديون او حقوق علي حق الملكية وانه لم يسبق له التصرف في المحل باي نوع من انواع التصرفات وان المحل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من احد وانه مسئول عن اي ضرائب او تامينات او رسوم حكومية قبل تاريخ تحرير هذا العقد .
البند السابع
يتعهد الطرف الاول البائع بتقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون مصاريف العقد وتسجيله علي عاتق المشتري القابل لذلك كما يتعهد بالحضور امام مامورية الشهر العقاري المختصة او المحكمة المختصة للاقرار بالبيع ولانهاء اجراءات تسجيل المحل المباع .
البند الثامن
يتعهد الطرف الأول - البائع - بالمثول أمام الشهـر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية و كذا تقديم المستندات التي تسهل له التسجيل أو الإقرار بالمحكمة بصحة التوقيع بحضوره أو من ينوب عنه بتوكيل .البند التاسع
يقر الطرفان بان الحق في ملكية المحل المباع لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن .
البند العاشر
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره........... جنية ( ........جنيها مصريا ) ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه. وإذا أخل احد الطرفين بالتزامه يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .البند الحادى عشر
إتفق الطرفان على أن كافة الضرائب والرسوم المقررة على الوحدة وتشمل الضريبة العقارية وكذلك ضريبة التصرفات العقارية حتى تاريخ هذا العقد تقع على عاتق الطرف الاول بينما يقع على عاتق الطرف الثانى وحدة بعد تاريخ هذا العقد وإستلامة الوحدة السكنية محل التعاقد كافة الضرائب والرسوم المقررة على الوحدة وتشمل الضريبة الغقارية والعوايد وأستهلاك الكهرباء والمياة وجميع مصروفات هذا لعقد ورسوم تسجيلة والاشهار عنة وكل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى .البند الثانى عشر
تختص محكمة جنوب القاهرة بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .البند الثالث عشر
تم تحرير هذا العقد من ۳ نسخ ( ثلاثة نسخ ) بيد الطرف نسخه منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبها عند الاقتضاء.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,
طرف اول بائع طرف ثاني مشتري
الاسم ............................... الاسم ...............................التوقيع ................................... التوقيع ..............................