مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة تزوير

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة تزوير

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

فى القضية رقم ............ لسنة ۲۰۱۵ جنح ..............
والمقيدة برقم ......... لسنة ۲۰۱٦ جنح مستأنف .............

والصادر بها حكماً بتاريخ ۲٦/۳/۲۰۱۸ والقاضي في منطوقة / حكمت المحكمة حضورياً ” بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بحبس المتهمة أسبوعين والمصاريف الجنائية “
ضـــــــــــد
..............................................بصفتها : (متهمة طاعنة)
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / .......................المقبول أمام محكمة النقض
الكائن فى ...................................
ضد
۱- السيد / النيابة العامة ” مطعون ضدها “
۲- السيد /....................................... ” مدعى بالحق المدنى ، مطعون ضده “

الوقائــــــــــع

حيث أنه بتاريخ ۲۲ / ۲ / ۲۰۱۸ قام المدعى بالحق المدني (المطعون ضده الثاني ) عن طريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية الشكلية وطالب فى ختامها بمعاقبة المتهمة الطاعن بماهو مقرر بنص المواد ٤۰ ، ۲۱۵ من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدى تعويض مدني مؤقت عما لحقه من ضرر جراء فعل المتهمة لقيامها بتزوير عقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۸ والذي نسبت فيه قيام مورثهم ببيع الشقة الكائنة بالدور الثاني بالعقار الكائن / .....................................– منطقة ............ - محافظة ................. . وقيدت الجنحة المباشرة برقم .......... لسنة ۲۰۱۸ جنح ............ وتحدد لنظرها جلسة ۳۰/۳/۲۰۱٤ وبتلك الجلسة قررت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهمة الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وكفالة ۵۰۰ جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وقضى فى المعارضة بجلسة ۲۸/۲/۲۰۱۷ قبول وإلغاء وبراءة .
وحيث أن ذلك الحكم لم يصادف قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف الماثل بثبوت الاتهام بموجب تقريراً ودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ ۲/۳/۲۰۱٦ .
وبجلسة الاستئناف قررت هيئة المحكمة بناء على طلب دفاع المدعى بالحق المدني إحالة الدعوى لمصلحة الخبراء لندب خبير منتدب من قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير مأموريته .

أسباب الطعن

السبب الاول : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد حمل قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة التزوير فى محرر عرفي وقد تساند الحكم على تقرير الطب الشرعي بإدارة أبحاث التزييف والتزوير الذي تم بمعرفة الخبيرة / ................. والذى أثبتت به أن المرحوم / ...................... لم يكتب اياً من التوقيعات المذيلة لورقة عقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۸ موضوع الطعن .
الا أنه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بجلسة ۱۱/۱/۲۰۱۵ بناء على طلب المدعى بالحق المدني بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي لانتداب أحد الخبراء تكون مهمته بيان عما اذا كان العقد سند التداعي المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۸ صادر من مورث المجني عليه / ................ وعما إذا كان هو محرر التوقيع المنسوب صدوره إليه أم مزوره عليه ، قررت محكمة أول درجة إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير وقيد التقرير برقم ...../۲۰۱۵ وتمت المأمورية بمعرفة الخبيرة ذاتها والتى تدعى / ............والذى انتهت إلى ” هذا وبع الاطلاع على أوراق المقارنة سالفة الذكر ولدواعي الفحص الفنى فإن الأمر يستلزم إحضار الطرفين لمناقشتهما مع التنبيه عليهما بالحضور وارفاق المزيد من أوراق المقارنة المعاصرة لتاريخ تحرير العقد ، وذلك حتى يتسنى لنا إتمام المأمورية الموكلة إلينا على أسس فنية وتم انتهاء المأمورية وقيد التقرير برقم .......... لسنة ۲۰۱۵ ” .
وبجلسة ۵/۷/۲۰۱٦ تم إرفاق حافظة مستندات الأوراق بها توقيع المتوفى وطلب الحاضر من المدعى بالحق المدني إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعي للمرة الثانية وبالفعل تم إرسال الأوراق وتمت المأمورية بمعرفة الخبيرة / .......... والتى انتهت مأموريتها بالآتى :-
” وبالاطلاع على أوراق المقارنة المقدمة وجدناها غير كافية وحدها لإجراء المقارنة لذا واستيفاء للفحص فإن الأمر يستلزم ۱- إرفاق المزيد من الأوراق التى تحمل توقيعات المرحوم / محمود جودة عبد اللطيف .
۲-إرسال طرفي الدعوى للمناقشة وقامت بانتهاء مأموريتها وقيد التقرير برقم ....... لسنة ۲۰۱۵ .
وبتلك الجلسة صدر حكماً قضى فى منطوقة ببراءة المتهمة الطاعنة مما اسند إليها لخلو الأوراق من ثمة أدلة تبلغ حد الكفاية لثبوت التهمة فى حقها استناداً إلى ضرورة حضور صاحب التوقيع كما هو ثابت بالتقرير رقم ....... لسنة ۲۰۱۵ وكذا التقرير رقم .......لسنة ۲۰۱۵ .
إلا ان ذلك لم يلقى قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت على الحكم لثبوت التهمة فى حق المتهمة الطاعنة وتحدد لنظر جلسة الاستئناف جلسة ۲۸/٦/۲۰۱٦ وبتلك الجلسة حضر دفاع المتهمة الطاعنة وطلب البراءة تأسيساً على :-
انتفاء أركان الجريمة وطلب المدعى بالحق المدني إرسال أوراق الدعوى لمصلحة الطب الشرعي وبتلك الجلسة قررت المحكمة ارسال الاوراق لمصلحة الطب الشرعى وقامت الخبيرة / .................. والت سبق وأن قامت بإيداع تقريرها رقم .......... لسنة ۲۰۱۵ ، واثبتت بتقريرها الذى قيد برقم ........... لسنة ۲۰۱٦ والذى أثبتت فيه أنه حضر الطرفين ولم يقد اياً منهما أوراق مضاها وأنتهت بانتيجة أن المرحوم / ...................... لم يكتب اياً من التوقيعات المذيلة لورقة عقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ موضوع الطعن .
وبمطالعة التقرير المحرر بمعرفة الخبيرة / .................. والمقيد تحت رقم ........... لسنة ۲۰۱۵ وكذا التقرير المحرر ايضاً بمعرفتها والمقيد برقم .............. لسنة ۲۰۱٦ يتضح وبجلاء عدم وجود ثمة أوراق جديدة تم تقديمها للمضاها بتوقيع المرحوم / .................... وانما التناقض والتضارب البين والذى من خلاله استندت محكمة ثان درجة بالقضاء بإدانة الطاعنة وأعتمدت فى حكمها على أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام حيث ثبت لها اقتراف المتهمة للتهمة المنسوبة اليها بأن قامت بتزوير عقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۸ على مورثها ومورث المدعى والاحتجاج به فى دعوى قضائية وذلك أخذاً من ما انتهت اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من أن المرحوم / محمود جودة عبد اللطيف لم يكتب اياً من التوقيعات المذيلة لورقتى عقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ .
وحاصل القول ان الحكم الطعين نفى معرض سرده للدليل الفنى الذى اتخذ منه سنداً لادانة الطاعنة قد جاءت مدوناته قضائه مجافية لنص المادة ۳۱۰ اجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالادانة ابراء مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى تستند اليها المحكمة فى قضائها بالادانة على نحو مجلى ومفصل لا يشوبه الاجمال أو التعميم او الغموض والابهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما جاءت بمدوناته واعتنقها لكون المنطق القضائى لايتحقق الا اذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقية فى دلالتها وكذا محمولة على منطق سائغ واستدلال سديد فاذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجة الدليل وحدها دون مقوماته واسبابه السائغة التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الاحكام من اهم الضمانات التى اوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعة فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمة حيل أو هوى أو تحكم او استبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً ان يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح بمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الاكتفاء بالاشارة العارضه اليه أو نتيجة فحسب ومن ثم فإن هذا الاجمال والتناقض بين التقارير الصادرة من الخبيرة / ..................... الذى ران على الحكم سرده للدليل بالاشارة الى نتيجة احدى التقارير بوصفه بالقصور فى البيان والفساد الشديد فى الاستدلال الموجب لنقضه .
وقد قضت محكمة النقض ” يجب أن يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من ادلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة ماخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والاحكام باطلاً .
” نقض ۷۱۵-۱٤۷ – س ۲٤ جلسة ٤/٦/۱۹۷۳ “
” نقض ۱۰۵ – ۲۸ – س۲۳ جلسة ۲۳/۱/۱۹۷۲&#۸۲٤۳;
ولما كان ذلك ولم يبين الحكم ثبوت علم الطاعنة بالتزوير او ثبوت تزويرها لعقد البيع وأعتماده على نتيجة تقرير فى أدانة الطاعنة واغفاله لنتيجة التقرير رقم ۲۰۸ لسنة ۲۰۱۵ وكذا التقرير رقم ۹۳۰ لسنة ۲۰۱۵ هذا على الرغم من التناقض فيما بينهما .
بمجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على أنه هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى إرتكابه .
” الطعن رقم ۷۷٦ لسنة ٤۱ جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ لسنة ۲۲ق ص ٦۳٦ “
فلما كان ذلك ولم يبين الحكم الطعين ماهو الدليل على قيام الطاعنة بتزوير عقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ ولم يبين القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والارادة لادانة المتهمة الطاعنة مما يستوجب نقض الحكم للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
وقد قررت محكمة النقض ” أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بتهمة التزوير والاستعمال استناداً إلى مجرد تمسكهم بالايصالات دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن كلا من الطاعنين قد زور هذه الامضاءات بنفسه أو بواسطة غيره مادام أن كلا منهم ينكرا أرتكابه لها ، وخلا تقرير المضاهاه من أنها محررة بخطه ، كما لم يعلن الحكم بإستظهار علم الطاعنين بالتزوير ، إذ أنه من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعنين هم اللذين قارفوا التزوير أو أشتركوا فى إرتكابه ، لما كان ماتقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ، بما يتعين معه نقضه والاحالة .
” نقض ٤/۱۰/۱۹۹۰ فى الطعن رقم ٦۵۹۵ لسنة ۵۸ ق “
حيث أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بتهمة إستعمال محرر عرفى مزور مع العلم بتزويره استناداً إلى رغبته فى تحقيق منفعه له من تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليها دون أن يقيم الحكم الدليل على علم الطاعن بالتزوير مادام ينكر إرتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أن ذلك التوقيع محرر بخطه لما كان ذلك ، كان مجرد تمسك الطاعن بالمحرر المذور لايكفى للتدليل على علمه بتزويره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة .
” نقض ۳۱/۱۲/۱۹۹۰ فى الطعن رقم ۸۱۳٦ لسنة ۵۸ ق “
بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فإن الحكم القاضى بالادانه فى جريمة تزوير أوراق عرفيه إذا لم يبين الطرريقة التى حصل بها التزوير كان باطلاً .
” نقض ۲۸/۲/۱۹۹۲ المجموعة الرسمية س ۲٤ ق ۱٦ ص ۲۳ “

وقد قررت محكمة النقض ” الحكم يكون معيباً اذا اقتصر فى بيان مضمون تقرير الطب الشرعى الذى استند اليه فى قضائه بادانة الطاعن على بيان نتيجته دون ان يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التاكد من مواءمتها لادلة الدعوى الاخرى ”
ولانه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين استعرضت الادلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيئ لمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة .
” نقض ۱٤/۱۲/۱۹۸۲ طعن رقم ٦۰۷٤ لسنة ۵۲ ق “

فاذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعنة قد نعى أمام قضاء الحكم الطعين أن تقرير الخبيرة قد خلا من تقديم ثمة أوراق للمضاهاة ولم تبين الخبيرة ماهو الاجراء الجديد الذى اعتمدت عليه فى نتيجة تقريرها على الرغم من عدم وجود ثمة أوراق معاصره لوقت توقيع العقد المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ وهذا ما أثبتته الخبيرة سواء بالتقرير رقم ........... لسنة ۲۰۱۵ وكذا التقرير رقم ........... لسنة ۲۰۱٦ ، ولم تفصح التقارير ابتداء من التقرير رقم ........ لسنة ۲۰۱۵ ، ۹۳۰ لسنة ۲۰۱۵ وأخيراً رقم ........... لسنة ۲۰۱٦ بثبوت تزوير الطاعنة لعقد البيع المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ ، مما يستوجب نقض الحكم والاحالة .

السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع .
أنه وبتاريخ جلسة المحاكمة حضر وكيل المتهمة وقدم مذكرة بدفاعه وكذا حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم ........ لسنة ۲۰۱۵ جنح .......... وذلك للتدليل على ثبوت ملكية الشقة المحرر عنها العقد المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ بين المتهمة الطاعنة والثابت ان المحضر موضوعه جنحة ضرب حيث قام المدعى بالحق المدني بالاعتداء على الطاعنة ووالدتها لتركها الشقة المحرر عنها العقد سند الجنحة محل التجريم الا ان المحكمة لن تمحص الأوراق للرد على ماقدمة دفاع الطاعنة ، هذا بالإضافة للطلبات التى أبداها دفاع الطاعنة حيث دفع بانتفاء اركان الجريمة فى حق الطاعنة وطلب احتياطياً احالة الدعوى للتحقيق وذلك لسماع أقوال الشهود الموقعين على عقد البيع المزعوم بتزويره من قبل الطاعنة كما طلب ندب لجنة ثلاثية من ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهذا الثابت من محضر جلسة المحاكمة الا ان المحكمة لم تستجيب لطلب الدفاع الحاضر من قريب او بعيد ولا شك ان الصورة التى أوردها دفاع الطاعنة والتمسك بإحالة الدعوى للتحقيق مخالف تماماً لما هو ثابت بالاوراق . وذلك لسماع شهود العقد المدعى بتزويره .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أنه ” من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو تتمه للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا و ردا والا كان حكمها معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع ”
۱- نقض جلسة ۳/٤/۱۹۸٤ – س۳۵ – ۸۲ – ۳۷۸ “
۲- نقض جلسة ۱۱/٦/۱۹۷۸ – س ۲۹ – ۱۱۰ – ۵۷۹ “
۳- نقض جلسة ۱٦/۱/۱۹۷۷ – س ۲۷ – ۲٤ – ۱۱۳ “
وقد قررت محكمة النقض ” اذا كان النزاع أمام المحكمة الاستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى استندت إلية المحكمة الابتدائية فى قضائها دون أن تسمعه ، ورأت المحكمة الاستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تبين وجه الحق فى الدعوى . ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء إليه .طلب المتهم إستدعاء خبير أخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب وعدلت على تقرير ذلك المهندس ، وتكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
” الطعن رقم ۱۳۷٦ لسنة ۱۹ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹٤۹ “
وقد قررت ايضاً محكمة النقض ” إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه ومختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بياناً غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل . وكان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ا ماذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه ام لا . ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده ، مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فإن المحكمة تكون قد اخلت بحق الدفاع .
” الطعن رقم ۱۳۷٦ لسنة ۱۹ ق وكتب فنى ۱ صفحة رقم ۱۵۹ بتاريخ ۱۳/۱۲/۱۹٤۹ “
ولما كان ذلك ، فلو فحص ومحص الحكم المطعون فيه الاوراق لاستبان له ان ما ابداه الدفاع الحاضر بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع اقوال الشهود الموقعين على العقد المؤرخ فى ۲۰/۷/۲۰۰۷ سند الجنحة محل التجريم دفعاً جوهرياً بان تلك الشهادة تقرر بان الاوراق لم تنطق بجريمة التزوير الذى قام المدعى بالحق المدنى بالزج بالطاعنة وتلفيق الاتهامات لها هذا بالإضافة الى التفات المحكمة عن ما حوته حافظة المستندات المقدمة من جانب الدفاع والتى حوت على صورة من محضر مقيد تحت رقم ۲٦۳۰ لسنة۲۰۱٤ جنح المعادى والثابت به أنه تم الاعتداء على الطاعنة ووالدتها بتاريخ ۱۷ / ۲ / ۲۰۱٤ وذلك كمحاولة ضغط على الطاعنة لتركها شقتها المدعى بتزوير عقدها من مورثتها وذلك قبل تحريره للجنحة المباشرة سند الطعن محل التجريم . هذا بالاضافة لكون الطاعنة شقيقة المدعى بالحق المدنى متزوجة ومسئولة من أسرة بأكملها وأنما ما ارتقفه شقيقها فى حقها متناسياً صلة الرحم يسأل عنه أمام الله ولكننا أمام قضاء يعمل جاهداً لحسن سير العدالة .

لذلك

يلتمس مقدمة من سيادتكم :-
أولاً :- قبول الطعن بالنقض شكلاً للتقرير به فى الميعاد المقرر قانوناً .
ثانياً :- بنقض الحكم والإحالة لدائرة جنح مستأنف مغايرة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم
المحامى
...................