صيغة صحيفة دعوي حساب بالزام الوكيل بتقديم كشف حساب عن التصرفات بموجب تلك الوكالة او التوكيل الصادر له

 
صيغة صحيفة دعوي حساب بالزام الوكيل بتقديم كشف حساب عن التصرفات بموجب تلك الوكالة او التوكيل الصادر له

انه في يوم ........... الموافق  /   / ۲۰۱۹ م.
بناء علي طلب السيد / ....................................................– المقيم .........................
ومحلة المختار مكتب الأستـاذ /                            المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن فى                   .
أنا ...............................محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت : -
السيد / ...................................................... والمقيم فى .............................................
مخاطباً مع / ..............................................................................

المـوضـــــــــــوع

أولا : الوقائـــع الـمـادية وألاجرائيـــــــــــــة :-
- بموجب توكيل رسمي رقم .......لسنة ۲۰۱۹ عام الصادر من وكيل (المدعي) إلي المدعي علية ( ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب رقم............ منطقة ..................... – محافظة القاهرة .
- وحيث قام المدعي علية بموجب تلك الوكالة بإبرام التصرفات والمحددة تحديدا نافيا للجهالة بالبند الرابع من عقد الاتفاق المؤرخ۲۰۱۵/۷/۱۱.وهي عشر وحدات … كأتي :-
الدور الأرضي:
§ شقة رقم ۲ للسيد / .............................................................
§ شقة رقم ۳ للسيد /.................................................................
الدور الأول علوي :
§ شقة رقم ٤ للسيدة /...............................................................
§ شقة رقم ۵ للسيدة /.................................................................
الدور الثاني علوي :
§ شقق أرقام ۷ ” ۸&#۸۲٤۳; ۹ للسيد /...............................................................
الدور الثالث علوي :
§ شقة رقم ۱۰ للسيدة /...................................................................
§ شقة رقم ۱۱ للسيدة /.....................................................................
§ شقة رقم ۱۲ للسيد /...............................................................................
- وبموجب تلك التصرفات (عقود البيع) والموقع عليها من المدعي علية بصفته وكيلا عن المدعي تضمن تسلمه المبالغ الثابتة بتلك العقود تنفيذا لعقد الوكالة المشار إليه , .. ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك الاموال ولا تبرأ الا بتصفية الحساب المتعلق بها بحيث تظل هذه الذمة مشغولة بكل ما لم يشمله الحساب ويقدم الدليل عليه.
- وبموجب تلك الوكالة قام المدعي علية باستخراج واستلام بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي من الجهات الحكومية والجهات ألآخري من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والأوراق الرسمية الخاصة بالتراخيص والمرافق من حي الهرم . وشركة كهرباء الهرم … إضافة إلي ذلك أصول عقود البيع الابتدائية الموضحة سلفا بالبند الثاني من صحيفة هذه الدعوي .
- وقد انتهت إعمال الوكالة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ۲۰۰۸/۷/۱۱ والمبرم فيما بين وكيل (المدعي ) والمدعي علية ( ) وأهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على ” أنه لا يوجد أي تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل في يوم الجمعة الموافق۷/۱۱/۲۰۰۸بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً
( وقد أضحى المدعى عليه غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم التنبيه علية بعدم مباشرة أي إجراءات علي العقار ملك الطالب بتلك الوكالة للإلغاء والانتهاء بالعلم الحقيقي والقانوني
zوحيث سعي المدعي بتصفية الحساب مع المدعي علية وفقا للمستندات المتعلقة بهذه التصرفات, وكذا مطالبته تقديم أصول تلك العقود (محل التصرفات). وجميع المستندات التي تم استخراجها بموجب تلك الوكالة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والأوراق الرسمية الخاصة بالتراخيص والمرافق من حي الهرم. وشركة كهرباء الهرم … وأصل عقدي الوكالة – التوكيل محل هذه الدعوي و التوكيل رقم لسنة ۱۹۹٦ عام سند الوكالة الأولي … إلا أن الأخير امتنع عن ذلك.

مما حدا بالمدعي إنذار المدعي علية بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة وما تحصل علية من أموال وما بحوزته من مستندات خاصـــــــة بالطالب والمبينة بصـــــدر الإنذار… إلا أنة لم يحرك ساكنا

ثانياً: الأســاس القانوني للدعــــــوى :
حيث أن المدعي يؤسس دعواه على صريح النصوص القانونية الآتية : -
أولاً: المادة رقم ۱۰۵ من القانون المدني.
ثانياً: المادة رقم ۲۱۱ ( الفقرة الثانية ) من القانون المدني.
ثالثاً: المادة رقم ۷۰۵ من القانون المدني .
رابعا ً: المادة رقم ۷۰٦ من القانون المدني .

وبيان ذلك فيما يلي : -
أولاً: المادة رقم ۱۰۵ من القانون المدني.

النص القانـوني
إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

أحكـــــــام النقض
لئن كان الأصل وفقاً للمادة ۱۰۵ من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش. فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله. فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل وإن كان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدي الإيجار سند الطاعن الأول صدر فى ظروف مريبة وفى غير مواعيد تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية وأن الطاعن الثاني لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الأول واتخذ من عدم إشارة الطاعن الثاني فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على اصطناعهما وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن عقدي الإيجار قد حررا بطريق الغش والتواطؤ وكان الحكم ، إذ تحدث عن صورية عقدي الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى استظهرها إنما قصد الصورية التدريسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن رقم ۲۷۳ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۷/٤/۱۹۷٦ س۲۷ ع۱ ص ۸۸٦ )

ثانياً: المادة رقم ۲۱۱ ( الفقرة الثانية ) من القانون المدني.
النص القانـوني
( ۱ ) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
( ۲ ) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
رأى الفقــــــه
مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم
نصت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۱ مدني , في صدد المسئولية عن الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية , علي مايأتي :
} وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم {.
فالوكيل, مأجورا, كان أو غير مأجور, يكون دائما مسئولا في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطاة الجسيم , حتى لو أتفق مع الموكل علي إعفائه من هذه المسئولية .
فيكون الوكيل مسئولا عن تعمده عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحي عنها في الوقت المناسب . ويكون مسئولا , إذا وكل في بيع شئ دون تحديد قيمته , عن تواطؤه مع المشتري علي تخفيض الثمن . وإذا كان في يده مال للموكل, لم يجز له أن يستعمله في مصلحة نفسه . فإذا فعل ذلك بنية تملكه كان مبددا , وتحققت مسئوليته الجنائية ومسئوليته المدنية , وفي جميع الأحوال تجب علية فؤائد المبالغ التي أستخدمها لصالحة من وقت استخدامها } المادة ۷۰٦ / ۲ مدني { .
وإذا خالف الوكيل شروط الموكل في كيفية استغلال المال, وأستغله في غير مصلحة الموكل.
كان هذا خطأ جسيما , ووجب رد المال مع فوائده القانونية .
( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول ۱۹۸۹, الطبعة الثانية المنقحة فقره ۲۵۲ ص ۵۹۲ وص ۵۹۵, ۵۹٦ )
أحكـــــــام النقض
وقد قضت محكمة النقض
بأنه إذا أدعي الأصيل أو وارثة عدم صحة التاريخ المدون بالورقة العرفية وأنة قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذي أجراه الوكيل صدر في وقت كانت وكالته فيه قد زالت , فأنة يكون لذلك الأصيل أو وارثة - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت مدعاة بكل طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن , إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق علية في الإثبات بحصره في طريق دون آخر .

( نقض مدني في ۲٦ مارس سنة ۱۹۷٤ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۵ رقم ۹۲ صفحة ۵۷۵. )

ثالثاً: المادة رقم ۷۰۵ من القانون المدني .
النص القانـوني
على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها
رأى الفقــــــه
تقديم حساب عن الوكالة
تنص المادة ۷۰۵ من التقنين المدني علي ما يأتي :
“علي الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إلية في تنفيذ الوكالة, وأن يقدم له حسابا عنها”
ويخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بموافاة الموكل في أثناء تنفيذ الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقف منها علي سير التنفيذ, وأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حسابا عن ذلك.
موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية
يجب علي الوكيل ألا يقطع صلته بالموكل في أثناء تنفيذ الوكالة, وأن يطلعه, من تلقاء نفسه أو إذا طلب منة الموكل ذلك , علي الخطوات الهامة التي يتخذها لتنفيذ الوكالة .
… فإذا كان موكلا في بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو قرض أو اقتراض, وجب علية أن يخطر الموكل بالخطوات الهامة التي يقطعها في سبيل إنجاز الصفقة, حتى يكون الموكل علي بينة من ألأمر فلا يتصرف تصرفا يتعارض مع تصرف الوكيل, كأن يشتري بنفسه أو يقترض ما كلف الوكيل بشرائه أو بأقتراضة . وإذا قبض الوكيل مبالغ لحساب الموكل , وجب علية أن يخطره بما قبض , فلعل الموكل يري أن تستغل هذه المبالغ في وجوه يعنيها . وإذا واجه الوكيل صعوبات في تنفيذ الوكالة , وجب علية أن يخطر الموكل بها ليتلقي منة تعليمات بشأنها .
( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول ۱۹۸۹, الطبعة الثانية المنقحة فقره ۲٦۵ ص ٦۳٤ وص ٦۳۵ )
تقديم الحساب عن الوكالة بعد تنفيذها
فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة, وجب علية أن يقدم حسابا عنها للموكل. ويجب أن يكون حسابا مفصلا, شاملا لجميع أعمال الوكالة ومدعما بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل.
والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما علية. مثل ذلك أن يكون للموكل مبالغ قبضها الوكيل ثمن ما باعة أو ما أجرة أو وفاء لحق الموكل في ذمة الغير , ومبالغ هي فوائد للمبالغ التي أستغلها الوكيل لحساب الموكل , فيدرج الموكل كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ مكون من أصول وخصوم , والرصيد هو الذي يجب الوفاء به للموكل .
( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول ۱۹۸۹, الطبعة الثانية المنقحة فقره ۲٦٦ ص ٦۳۵, ٦۳٦, ٦۳۷ )
أحكـــــــام النقض
وقد قضت محكمة النقض
بأن الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن إدارة عملة , وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمة موكله , كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل , وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فتره الوكالة , أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فتره إدارة الوكيل .

( نقض مدني في ۱۱ أبريل سنة ۱۹۷۲ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۳ رقم ۱۰۷ صفحة ٦۸٦ )

وقد قضت محكمة النقض
بأنة لكي يؤخذ من وقع علي كشف حساب بإقراره , يجب أن يثبت أنة كان عالما بتفصيلات الحساب , فإذا كان التوقيع علي ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين , فليس في هذا ما يدل علي أن الموكل كان ملما بالحسابات السابقة علي أثبات هذا الرصيد .
( نقض مدني ۲۱ مارس سنة ۱۹۵۷ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ رقم ۳۱ ص ۲٤۱ )
وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية
بأنة لا يجبر الموكل علي قبول حساب الوكيل, إلا إذا كان الحساب مصحوبا بمستندات.
( استئناف وطني ۲۷ مارس سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۱۲۳ )
وقضت أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بأن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف لا تمنع الموكل من مطالبة وكيلة بالحساب , ولا يعتبر التخالص في هذه الحالة تنازلا عن حق أو أبراء من دين .
( استئناف مصر ۳ يناير سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۸ رقم ٤۸۰ ص ۷۸۸ )
وقضت أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وإذا لم يرد الوكيل ما بيده من مال للموكل وتصرف فيه أو أستعمله لصالحة, أرتكب جريمة التبديد فوق مسئوليته المدنية.
( استئناف مختلط ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۳۸م ۵۲ ص ٦٤ – ۲۷ مايو سنة ۱۹٤۰ م۵۲ص ۲۸۵ )
وقد قضت محكمة النقض
لما كان الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن إدارة عمله , وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمه موكله , كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل , وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فتره الوكالة , أي أللإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل , وكان طلب الحساب ليس مقصودا لذاته وإنما توصلا إلي إلزام الوكيل بما في ذمته من مال للموكل , فإن عدم تقديم الوكيل حسابا عن الوكالة بعد تنفيذها – أيا كان سببه – لا يحول دون إلزامه بأن يرد للموكل ماكسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة .

( نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۳۰الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ۵۳ ق. )

وقد قضت محكمة النقض
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي لم بنص فيها صراحة علي إبراء الموكل لذمة وكيلة عن فتره وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .
( نقض جلسة۱۹۸٤/۳/٤ الطعن رقم ۱۲۷۹ لسنة ۵۰ ق. س ۳۵ص٦۰۵ س )
وقد قضت محكمة النقض
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله, وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمة موكله, كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل, وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة, أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فتره إدارة الوكيل.

( نقض جلسة ۱۹۷۲/٤/۱۱ الطعن رقم ۳۱۸ لسنة ۳۷ ق. )

رابعا ً: المادة رقم ۷۰٦ من القانون المدني .
النص القانـوني
۱ - ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
۲- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
رأى الفقــــــه
ومتى قام الدليل علي أن الوكيل أستعمل النقود التي تسلمها بموجب الوكالة لصالح نفسه , ألتزم فوائدها من وقت استعمالها , وليس من وقت أعذاره بدفعها أو من وقت مطالبته قضائيا بها , وذلك استثناء من القواعد العامة المقررة بالمادة ۲۲٦ وما بعدها من القانون المدني .
واستعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه, واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن , ومن هذا القبيل تصفية حساب الوكالة التي أسفرت عن وجود مبالغ حصلها الوكيل ولم يقم بالوفاء بها للموكل فور ذلك , أو طلب مهلة لردها إلية أو صدور حكم جنائي بتبديدها , إذ يدل ذلك علي أن الوكيل أستعمل هذه المبالغ لصالح نفسه وإلا قام بردها .
( المطول في شرح القانون المدني- للمستشار أنور طلبة- الجزء العاشر- الطبعة الأولي ۲۰۰٤ ص ۷۸ )
ومتى قام الدليل علي تسلم الوكيل لمحل الوكالة , أصبح مدينا برده عينا أو قيمته نقدا, ومن ثم فأنه يجوز للموكل بدلا من إلزام الوكيل بتقديم حساب , أن يطلب إلزامه بالرد , وحينئذ يجب علي الوكيل تقديم حساب مؤيد بالمستندات كدفاع في الدعوي , فإن لم يفعل , ولم يقدم الدليل علي انقضاء إلتزامة , وجب علي المحكمة أن تلزمه بالرد عينا أو دفع قيمة ما تسلمه نقدا .
( المطول في شرح القانون المدني – للمستشار أنور طلبة – الجزء العاشر الطبعة الأولي ۲۰۰٤ ص ۷۱ )
رد الأوراق والمستندات وسند التوكيل :
ويجب علي الوكيل أيضا , بعد انتهاء الوكالة , أن يرد مافي يده من أوراق ومستندات تتعلق بالوكالة وتخص الموكل .
فقد يكون الموكل أعطاه أوراقا ووثائق يستعين بها في تنفيذ الوكالة, فيجب علي الوكيل أن يرد كل ذلك للموكل.
وقد يحصل الوكيل في أثناء تنفيذ الوكالة علي مستندات تخص الموكل كما إذا عقد شراء لحساب الموكل أو أستأجر له عينا أو أقرض مال , فيجب في هذه الأحوال علي الوكيل أن يرد للموكل عقد الشراء أو عقد الإيجار أو عقد القرض أو المخالصة بالديون .
( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول ۱۹۸۹, الطبعة الثانية المنقحة فقره ۲۷۱ ص ٦۵٤ وص ٦۵۵ )
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم والأصول والثوابت القانونية والفقهية والقضائية أنفة الذكر علي واقعات التداعي الراهن … يتضح وبجلاء تام ..
۱- أن المدعي عليه كان وكيلا عن المدعي بموجب التوكيل رقم لسنة ۲۰۰٤ عام .
۲- أن المدعي عليه بموجب تلك الوكالة قام بإبرام التصرفات والمحددة تحديدا نافيا للجهالة بالبند الرابع من عقد الاتفاق المؤرخ ۲۰۰۸/۷/۱۱.وهي عشر وحدات والموضحة سلفا بالبند الثاني من هذه الصحيفة .
۳- أن المدعي عليه تضمن تسلمه المبالغ الثابتة بتلك العقود تنفيذا لعقد الوكالة المشار إليه, .. ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك الأموال
٤- قام المدعي عليه باستخراج واستلام بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي من الجهات الحكومية والجهات ألآخري بموجب تلك الوكالــة ومازالت بحوزته .
۵- بمطالبة المدعي عليه بتسليم ما بحوزته من أموال ومستندات خاصة بالمدعي قد تحصل عليها بموجب تلك الوكالة وأصل عقدي الوكالة … إ لا أنة أمتنع
٦- قام المدعي بإنذار المدعي عليه بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة وما تحصل علية من أموال وما بحوزته من مستندات خاصـــــــة بالمدعي … إلا أنة لم يحرك ساكنا.
وعليه يحق للطالب رفــع هذه الدعوى بالطلبات الختامية الواردة بالصـحيفة.

بـــنــــــــاء عــلــيـــه

انتقلت أنا المحضر سالف الذكر وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية والكائنة مقرها جنوب شارع صلاح سالم حالياً سابقاً شارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ...........الموافق / / ۲۰۱٤ الدائرة رقم ( ) مدني كلي الجيزة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم.
أولاً: بإلزامه بتقديم كشف حساب مفصل مؤيدا بالمستندات عن أعمال الوكالة التى باشرها باسم المدعي في الفترة من ۲۰۰٤/۱۱/۸وحتى انقضائها فى۲۰۰۸/۷/۱۱ , وفى حالة تقديم هذا الكشف , يندب خبير لفحصه وتصفيته.
ثانياً: بألزامة بتقديم المستندات الخاصة بالمدعي عقدي الوكالة والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي والتي قام باستخراجها من الجهات الحكومية والجهات ألآخري بموجب تلك الوكالة.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ مع حفظ كافة حقوق الطالب بالرجوع على المدعى عليه بالتعويضات المناسبة جبراً لكافة الأضرار التي حاقت به.
ولأجـل الـعـلـم.