صيغة صحيفة دعوى رصيد اجازات أمام القضاء الادارى
تحيه طيبه وبعد ,,,
مقدمه لسيادتكم السيد .................................... المقيم فى .............................. ومحله المختار مكتب الأستاذ : ......................... الكائن فى ............................. بالقاهرة .
۱- السيد الأستاذ / وزير بصفته
۲- السيد الأستاذ / وزير بصفته
۳- السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة بصفته
ويعلنا قانوناً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس - قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
الموضــــــــوع
الطالب من العاملين بـ وقد التحق بهذه الوظيفة وظل يؤدى عمله المنوط به على الوجة الأكمل فى خدمة العمل الى ان انتهت خدمته بها لبلوغه السن القانونيه ، و أحيل الى المعاش فى / / ۲۰۱۸
ولما كان المشرع قد نظم فى المادة ٦۵ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين المدنين بالدولة حق العامل فى الاجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائماً له ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة كما ان القانون قد حدد للاجازة السنوية مدداً تختلف بإختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الادارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهائها الإ لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق ، و فى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الأعتيادية السنوية مع وضع الضوابط القانونية لحصوله على اجازة من هذا الرصيد أثناء خدمته ، فاذا انتهت مدة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من الأستفادة بما لديه من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .
- هذا وقد صدر حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم ۲ لسنة ۲۱ ق دستوريا عليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٦۵ فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته لما تقتضيه مصلحة العمل .
- وحيث أن الطالب قد طالب جهة العمل بأجازاته الأعتيادية الا إنها رفضت اجبته تحت بند مقتضيات العمل الأمر الذى أدى الى ترحيل تلك الأجازات وتراكمها وعدم استنفاذ الطالب لها ، فأن مؤدى ذلك حصول الطالب على المقابل النقدى الكامل لرصيد إجازاته التى حرم منها أثناء فترة عمله .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ملف رقم ۸٦/٦/۵۷۹ جلسة ۰۷/۰۱/۲۰۰۱ حكم المحكمة الأدارية العليا فى الطعنين رقمى ۲۳٦/۵٤۳۵ لسنة ٤٤ ق عليا ) .
- يضاف الى ما تقدم أن الطالب معين بوزارة الأوقاف بتاريخ : ۰۱/۰٦/ ۱۹۷٤م ، حتى تاريخ الأحالة الى المعاش فى : ۱۸/۱۰/۲۰۱۱م – وبأستخراج بيان برصيد الأجازات الأعتيادية المرحل عن الأعوام السابقة للطالب تبين أن قدرها ٤۷۸ يوم ( أربعمائة وثمانية و سبعون يوما ً لاغير ) ، وذلك عن الفترة من عام ۱۹۹۳ وحتى عام ۲۰۱۱ ، مما يعنى أن جهة الأدارة قد أغفلت الفترة من عام ۱۹۷٤ حتى عام ۱۹۹۲ والتى أفادت بأنه لم يكون لديها سجلات رسمية لهذه الفترة .
- وحيث أن عبء الأثبات فى مجال المنازعات الأدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على عاتق الجهة الأدارية نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات و الملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات المشار اليها ، فأن الطالب يتمسك بحقه لصرف مقابل أجازاته الأعتيادية لهذه الفترة .
- هذا وقد تقدم الطالب بطلب توفيق الى لحنة فض المنازعات المختصة والتى أوصت فى قرارها فى الطلب رقم لسنة (بأحقية /او بعد احقية ) الطالب فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الأعتيادية التى لم يستمتع بها الطالب أثناء خدمتة بالأدارة ، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن اللجنة بتاريخ / / ۲۰۱۸
- وحيث أنه قد جرى قضاء محكمة القضاء الأدارى على انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الأدارى ركنين هما : ركن الجدية وركن الأستعجال ، وحيث أنه بالنسبة لركن الجدية فقد ثبت على النحو المبين بعالية أن امتنع الجهة الأدارية من صرف مقابل رصيد الأجازات ما هو الا قرار سلبى بالأمتناع عن صرف المقابل النقدى للطالب بلا مبرر مما يصح عن صرف الرصيد نتائج يتعذر تداركها نظراً لظروف الطالب المادية واحتياجه الشديد للمال ، لتصريف شئون حياته فى ظل حالة الكساد التى تسود بلادنا هذه الأيام ، و التى أدت الى سوء الأوضاع الأقتصادية للمجتمع بأكمله .
- الأمر الذى تكون معه جهة الاداره قد حجبت عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لذلك الرصيد فيما جاوز الاربعه أشهر , وحيث أنه وفقا لاحكام القانون رقم ۷ لسنه ۲۰۰۰ .
بناء ًعليه :
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطعن تحديد اقرب جلسة لنظره و الحكم بما يلى : -
أولاً : قبول الطلب شكلاًً
ثانياً : و فى الموضوع الحكم باحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازته الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع تقدير قيمة رصيد الاجازات العددية بالايام و ما ترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
ولآجل العلم ,,,,,,,,,,,,,
وكيل الطالب
أ / ...........................
المحامـــى