صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة مقدم من الزوج
صيغة صحيفه استئناف حكم نفقه مقدم من الزوج
انـــه في يــوم ........... الموافـق / / ۲۰۱۸
بنــــــــــاء على طلب / ...........................المقيم فى ................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى الكائن فى .
أنـــــا ...................... محضـــر محكمة................. الجزئية قد انتقلت إلى حيث محل أقامة :-
السيدة / ...................................... المقيمة فى ................................ بالقاهرة .
مخاطبا مع .......................................................................................
وأعلنتهـــــــا بالاتـــــــــــــي
طعنـــا بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة شئون اسرة مطوبس والصادر بجلسة /۳/۲۰۱۲
أولا: بتاريخ / / ۲۰۱۸ أصدرت محكمة شئون الأسرة بمطوبس حكمها الصادر في الدعوى رقم ........... لسنة ۲۰۱۸ شئون اسرة بنها جاء وفق منطوقة : -
حكمت المحكمة:- بإلزام المدعى علية بأن يؤدى للمدعية شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى /۲۰۱۲ مبلغ مائتين وخمسين جنيه نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة ومن ذات التاريخ مبلغ مائة جنيها شهريا نفقة بنوعيها للصغيرة روضه وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة وأعفت من الرسوم القضائية”
وجاء بحيثيات حكمها: ” لما كان ذلك وكان الثابت من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه المؤرخه ........................ أنها تزوجت منه بتاريخ ........................ ۲۰۰۷ ومن شهادة ميلاد الصغيرة ........................ انها مواليد ۵/۷/۲۰۱۲ وكان الثابت من التحرى الوارد من الشرطة عن دخل المدعى عليه أن المدعى عليه يعمل بمصنع البان ملك والدة ودخله الشهرى ألف وخمسمائة جنيه ومتزوج من أخرى ويعول وكانت المحكمه تطمئن الى هذا التحرى”
” وجاء بحيثيات حكمها أيضا ” ولما كانت المحكمه اطمأنت الى التحرى الوارد من الشرطة عن دخل المدعى عليه وأنتهت فى قضائها إلى يسار المدعى عليه وأن فى كسبه ما يكفى لنفقة الزوجية والصغيرة ومن ثم فان المحكمة وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وأقامت قضائها على أسباب تكفى لحمله سيما وأن المدعى عليه لم يقدم دليلا يخالف هذا التحرى”
و حيث أن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال وفهم الواقع فضل عن إخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مغاليا فيما فرضة على المستانف لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المتسأنف وحالته العائلية ووجود زوجة اخرى واربعه ابناء اخرين لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الآتية : -
أولا: من حيث الشكل:- يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا
الاساس القانونى نصت المادة ۵٦ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ على أن :-
” طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس
إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . ”
كما نصت المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات على أن :-
” ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . ”
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰ أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
ثانيا : من حيث الموضوع : -
:- يلتمس المستأنف الحكم بتعديل حكم النفقة رقم ........................ لسنة ۲۰۱۸ شئون الاسرة بنها بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وذلك للأسباب الآتية:-
فقد جاء الحكم المستأنف مجحفا بحقوق الطالب وفيه مخالفة لصحيح القانون والواقع وبالغ الضرر بالمستأنف من حيث : -
أولا : إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية .
ثانيا : إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته) حيث أن الثابت من مستندات الدعوى وما قدمه المستأنف بحافظة مستنداته إن أعبائه الاجتماعية متزايدة .
ثالثا : إن حكم أول درجة كان قد استند في تقديره لمقدار النفقة المقضي بها بالحكم المستأنف فيه إلى كتاب التحريات المرفق بالدعوى والذي جاء مغالا فيه وعلى خلاف الحقيقة والواقع إذ أن المستأنف دخله الشهري لا يتعدى ۷۰۰ ج سبعمائة جنيها شهريا من عمله كعامل بسيط وهو اجر زهيد وعمله غير متواصل وليس لدية حيازة زراعية وقدم من المستندات ما يفيد ذلك ولم يراعى الحكم المستأنف ذلك فى قضاءه.
رابعا : ان فى مبلغ النفقة المقضى بها اجمالا ثلاثمائة وخمسون جنيها للمستانف ضدها وابنتها ارهاق واجحاف بالمستانف فان دخل المستأنف الضئيل جدا لا يكفى ما قررته المحكمة الموقرة بأول درجة وهذا ما لا يطيقه المستأنف ولا يتمشى مع تطبيقات القانون والأحكام المماثلة .
خامسا : أن الحكم المستانف لم يراعى ان المستأنف لدية زوجة أخرى وأربعه أولاد فى مراحل التعليم المختلفة ومنطق التوزيع العادل لدخل المستانف يقول ان ما فرض للمستانف ضدها مغالا فيه ويجور على حق الزوجه الاخرى والابناء الاخرين سيما وانهم فى مراحل التعليم المختلفة .
بنـــــــــــــاءعليـــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الاستئناف وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي بنها مأمورية القليوبية الدائرة الاستئنافية محكمة شئون الأسرة بمجمع محاكم بنها في يوم ............ الموافق / / ۲۰۱۸ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماعها الحكم بالاتي : -
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لتقديمة في الميعاد القانوني .
ثانيا : وفي موضوع الحكم بتعديل حكم النفقة رقم ........................ لسنة ۲۰۱۲ شئون الاسرة بمطوبس بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
ولأجل العلم ,,,,,,,